أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، أمس في بيان لها، عن فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، “ بشكل استثنائي”، ابتداء من الأحد المقبل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
جاء في البيان “ تنهي الوزارة إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين (أشخاص معنويين) الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أنه تقرر فتح بشكل استثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بهذا القطاع، ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2021”.
وأضافت أنه “ عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر”.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ قرار فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الاستيراد.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة أنّ عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد، سوف تنطلق ابتداء من 2 جانفي 2022. وعليه، دعت المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
