يكتسي الاستعمال الواسع للطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي طابعا «استراتيجيا»، كونها ستساهم في الأمن الطاقوي و أيضا الغذائي للجزائر، حسبما أكده الخميس، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.
خلال خطابه الافتتاحي لورشة عمل تحت الموضوع «الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي» المنظمة من طرف دائرته الوزارية، والتي حضرها كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، ووزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أكد زيان أن اللجوء الى الطاقات المتجددة سيسمح للفلاحين بالاستفادة من الطاقة «بأقل تكلفة».
هذا علاوة على «تقليص الفاتورة الطاقوية لاستغلالها» التي تقوم أساسا على الوقودات الحفرية مثل الديازال»، يضيف الوزير.
وأبرز نفس المسؤول، أن هذا المسعى يتطابق كليا مع توصيات مجلس الحكومة الأخير الذي يدعو الى بلوغ الاكتفاء الذاتي وتقليص الواردات، لا سيما القمح والخضر الجافة، وتوسيع المساحة الزراعية المستغلة من 8.000 هكتار إلى 4 ، 2 مليون هكتار، بالخصوص في الهضاب العليا و في مناطق الجنوب.
واسترسل زيان أن هاته المساحات ينبغي أن تكون «مسقية بفعالية» عن طريق استعمال الطاقات المتجددة بهدف بلوغ مردودات بـ 70 قنطار في الهكتار.
ومن جانبه، أكّد هني أن دائرته الوزارية ستعمل على تشجيع المتعاملين العموميين والخواص في الميدان الفلاحي على الاستثمار في حلول الري والتبريد والتخزين المستعلمة للطاقات المتجددة، معربا عن ثقته في انضمامهم الى الانتقال الطاقوي في الميدان الفلاحي.
واعتبر هني أن الجزائر تملك طاقة «هامة» لأجل توسيع المساحات الزراعية وزيادة قدراتها الانتاجية، بالخصوص المنتجات «الاستراتيجية»، على غرار الحبوب والخضر الجافة والحليب والخضر ذات الاستهلاك الواسع وتربية الحيوانات، خاصة بالنسبة لإنتاج اللحوم البيضاء بهدف ضمان الأمن الغذائي للوطن.
ومن جهته، أكّد حسني أن استعمال الطاقات المتجددة، لا سيما في الري سيسمح بتقليص «مهم» للتكاليف، مما سيشجع المستثمرين على الذهاب الى المناطق التي ليست مربوطة بالشبكة الكهربائية.
واعتبر الوزير أنه من الضروري تطوير ثقافة الطاقات المتجددة لدى الفلاحين.
وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، أكّد محافظ الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية، نورالدين ياسع، أن استراتيجية الانتقال الطاقوي في القطاع الفلاحي يجب أن تقوم على جملة مساع وجب اتخاذها واتباعها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وبلوغ مستوى «مقبول» من الأمن الغذائي.
ولأجل هذا الغرض، اعتبر المتحدث أنه من الضروري عدم ادخار أي جهد لأجل المساهمة في تقليل اللجوء إلى الطاقات التقليدية في القطاع الفلاحي بتشجيع ادماج الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية من خلال اقتراح حلول «ملموسة» تتوافق مع الخصوصيات المحلية لكل منطقة.
13 ألف و600 مستثمرة معنية
من جهتها، أشارت المديرة المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ميرة توامي، في مداخلة لها بعنوان «أولويات واحتياجات الطاقة في قطاع الفلاحة»، إلى أنّ الدائرة الوزارية التي تمثلها قد حدّدت الأولويات بخصوص نشر الطاقات المتجددة في المستثمرات الفلاحية، من خلال تحفيز المستثمرات التي تحقق نسب إنتاج، والتي تعتبر غير موصولة بالشبكة وما تزال تشتغل حاليا بالديزل.
ويتعلق الأمر أيضا بالأراضي الفلاحية الممنوحة وغير المستغلة بعد وغير الموصولة بالشبكة الكهربائية، وكذا المساحات الزراعية المستقبلية التي سيتم تخصيصها.
وأكّدت توامي أنّ 13 ألف و600 مستثمرة فلاحية معنية بهذا المسعى، من بينها 13 ألف و87 في جنوب البلاد، مفيدة بإطلاق مشاريع نموذجية في كل من أدرار وتيميمون وورقلة والوادي والمنيعة لأجل استعمال الطاقات المتجددة في تجفيف المنتوجات الفلاحية والسقي، وتدفئة البيوت البلاستيكية والتبريد وتخزين المنتوجات الفلاحية وتزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.
أما بخصوص بعض العراقيل المتعلقة بالاستثمار في مجال استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي، فقد أكّد رئيس مجمع الطاقة الشمسية، محمد حمودي خلال تقديمه لدراسات تقنية واقتصادية حول تنمية الطاقات المتجددة لفائدة قطاع الفلاحة أن استعمال النوع الهجين (طاقات متجددة-طاقة أحفورية) يسمح «بالتقليل بنسبة -44 في المائة من تكلفة الطاقة من خلال اختيار مزيج طاقوي يتكون من 40 في المائة من الطاقات المتجددة»، معتبرا أنه سيكون بمقدور الفلاح تعويض استثماره الطاقوي خلال «7 سنوات».
