تظهر تساعديت آيت عبد الله، التي انتخبت خلال محليات لـ 27 نوفمبر الفارط رئيسة للمجلس الشعبي البلدي لواسيف، جنوب تيزي وزو، «عزما» و»قناعة» لتنفيذ مهمتها الجديدة.
التقت ووكالة الأنباء الجزائرية، الخميس، الرئيسة الجديدة لبلدية واسيف، وكلّها ثقة بالنفس إزاء «وضعها الجديد» كأول امرأة تتولى رئاسة البلدية على مستوى الولاية، وعبّرت على «تصميمها» على تنفيذ مهمتها التي تقول أنها «لا تستدعي للخوف»، وأنّها مستعدّة للمسؤولية التي اختارها لها سكان البلدية.
وأشارت في هذا الشأن، أنّ الوضع «ليس جديدًا» بالنسبة لها لأنها سبق وأن تم انتخابها ولكنها لم تحظى بمنصب رئيسة البلدية بل كانت نائبة الرئيس، مضيفة أنه تدرك تماما أن الأمر»مختلف» هذه المرة، ولكن المهم بالنسبة لها هو «الاقتناع» و»التكفل بالمهمة» بالشكل الذي يجعلها أهلا للثقة التي وضعت فيها.
وسجّلت تساعديت آيت عبد الله أنّها استقبلت بصدر رحب «ردود الأفعال الكثيرة»، وكذا «تعليقات الإعجاب» التي أثارها انتخابها الذي «يعد سابقة على مستوى الولاية»، كما قالت، غير أنّها رفضت اعتبار الأمر»استثناء» لأنّه سبق لنساء أن انتخبن لنفس المنصب في مناطق أخرى من الوطن، وهناك أيضا نساء تولين مناصب مسؤولية مختلفة «أكثر أهمية».
وعن اقتحامها مجال السياسة رغم كونها مختصة في الاعلام الآلي، أشارت تساعديت آيت عبد الله أن بدايتها مع عالم السياسة والحياة العامة المحلية تعود الى عام 2012 عندما أين تم انتخابها ضمن قائمة مستقلة عضوا في المجلس الشعبي البلدي وشغلت د - الله خلال أول عهدتها الانتخابية منصب نائبة رئيس البلدية، قبل إعادة انتخابها لعهدة أخرى عام 2017.
وكشفت في هذا الشأن، أنّ علاقتها بعالم السياسة جاء بعد طلب من أصدقاء لها الانضمام الى قائمتهم المستقلة فقط لأجل مطابقة أحكام قانون الانتخابات، الذي كان يفرض حصة الثلث للنساء على القوائم، قبل أن يتم انتخابها ولم تغادر منذ ذلك الحين النشاط العام.
العمل والشّفافية
خاضت المنتخبة سباق محليات 27 نوفمبر، مرة أخرى ضمن قائمة «الأمل» المستقلة، أين حصدت 287 صوت من أصل 763 حصلت عليها قائمتها التي فازت بثمانية مقاعد من ضمن 15 بالمجلس البلدي لواسيف.
واعتبرت ذلك «تتويجا» و»فخرا» لها، ولمنطقتها التي اختارت امرأة كرئيسة للبلدية، مشيرة إلى أنّها تعي تماما أن المنصب الذي اعتلته هو «عبء» من الالتزامات والمسؤوليات، قبل أن تؤكّد تعهّدها بـ «تكريس» نفسها لـ «تحسين الإطار المعيشي للمواطنين».
وفيما تعلق بوعود حملتها الانتخابية، تؤكّد نفس المنتخبة أنّها لم تقدّم أيّة وعود باستثناء تعهّدها بـ «بذل قصارى جهدها لخدمة الجماعة المحلية».
وقالت في هذا الشأن «الوعد الوحيد الذي أكون قد قطعته على نفسي والذي أجدده اليوم، هو أن أبذل قصارى جهدي، بكل شفافية، من أجل أن أكون في مستوى تطلعات السكان والثقة التي وضعوها في».
وتعتمد نفس المسؤولة المنتخبة كثيرا على تجربتها خلال العهدتين السابقين، حيث تعرفت على سير عمل الجماعات المحلية، في القيام بمهمتها الحالية التي تدرك مدى صعوبتها والعراقيل التي ستواجهها، وتضيف «أنا عازمة ومصممة وكلي ثقة من أجل تحمل المهمة الموكلة إلي».
وذكرت في السياق أنّه من الطبيعي أن يواجه المنتخب المحلي «عراقيل مختلفة تعود أساسا الى كثرة المطالب الاجتماعية والتنموية ونقص الوسائل المتاحة، الى جانب صرامة القانون البلدي، الذي «يحد من عمل المنتخبين أحيانا»، غير أنّها أكّدت أن ذلك لن يمنع المنتخبين من محاولة إيجاد حلول للحالات التي سيوجهونها في عملهم.
من جهة أخرى، دعت آيت عبد الله إلى ضرورة مراجعة النظام التشريعي، معبرة عن أملها أن تقدم الإصلاحات المعلن عنها «مزيدا من الصلاحيات»، وأن «تحرّر روح المبادرة لدى المنتخبين».
وأكّدت أنّها قد شرعت بالفعل مع فريقها في جرد العمليات والمشاريع المعطّلة على مستوى البلدية، بغرض «تحديد الأولويات ووضع خطّة عمل في القريب العاجل».
