اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، استحداث خلية تتولى مهمة “اليقظة والاستشراف” بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
أوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 20-01، المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد الكريم عايد (رئيس اللجنة) وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن هذا النص يهدف إلى “تعزيز” تنظيم المجلس بخلية توضع لدى رئيسه تتولى مهمة “اليقظة والاستشراف”، باعتبارهما “عنصرين أساسيين وحيويين” فيما يخص آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
كما يهدف هذا النص - بحسب بن زيان - إلى وضع المجلس تحت “سلطة رئيس الجمهورية بدل الوزير الأول، تماشيا مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء هذا المجلس على رئيس الجمهورية، ورفع تقريره السنوي إليه”، مشيرا إلى أن “الرأي الذي يدلي به المجلس بخصوص حصيلة وآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يناقش في مجلس الوزراء”.
وبحسب الوزير، من شأن هذه التعديلات أيضا “التكيّف مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، خاصة فيما يتعلق بالمواد الواردة في الدستور ذات الصلة بالمجلس وكيفيات تعيين رئيس المجلس، وكذا إمكانية تعيين وزير أول أو رئيس الحكومة”.
كما تهدف التغييرات المقترحة الأخرى - يضيف الوزير- إلى تعديل بعض أحكام القانون 20-01 التي تطرح “مشاكل حقيقية في التطبيق وتتعلق بالخصوص بالمصادقة القبلية على مشروع الميزانية والتنظيم الإداري للمجلس من طرف جمعيته العامة”.
وبحسب الوزير، يمس هذا المشروع لاسيما إجراء تعديلات على أحكام 13 مادة من هذا القانون.
من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة هذا المشروع باعتباره جاء موافقا مع أحكام دستور 2020، معتبرين أنه يسمح بتعزيز قيمة البحث العلمي من الجانب الدستوري.
