كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن الشروع في ضبط السوق من طرف وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بإجراء إحصاء وجرد لكلّ تاجر يحوز على مخزن، إذ يستوجب على المعني التصريح به وبكل عملية دخول وخروج للسلع.
خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أكد الوزير أن القانون جاء في خدمة المجتمع، من أجل ضبط السوق وتنظيم أسواق الجملة، مبرزا أن “الكثير من العمل ينتظر السلطات العمومية في هذا المجال، حيث أن هناك عمل يجري حاليا بين وزارتي التجارة والفلاحة لجرد كل المخازن والتصريح بها، بغية إحصائها وتسليم الرخص لأصحابها حتى تكون عملية التخزين شرعية ووفق القانون وهذا الأمر يمس كل المخازن الكبرى المتواجدة عبر كل التراب الوطني”.
أرضية وكالة وطنية رقمية
وشدّد الوزير على التوجه نحو إنشاء وكالة وطنية رقمية تتعلق بالمخازن والمنتجات في السوق، ودراسة أسعارها في كل فترة من المواسم، وهي عملية تتطلب وقتا. غير أن وزارة التجارة ــ يقول طبي ــ “بدأت العمل على الأمر، من أجل ضبط السوق وهي مسألة غير بسيطة، لكن لابد من الوصول إليها، خاصة وأن عملية إحصاء منتجات السوق لتصديرها، قد شُرع بها في وزارة التجارة على أمل أن يتم توسيعها لكل مواد السوق ومنها المخازن”.
وأضاف ممثل الحكومة، أنّ “قضية تسيير المخزون الاستراتيجي تتكفل به الدولة، وتستعين في مرات بالخواص لتخزين مواد استراتيجية. غير أن التعامل مع مسؤوليها أحدث ضجة خلال أزمة البطاطا، حيث رفضوا إخراج المخزون بأمر من السلطات المعنية، ما تسبب في ارتفاع أسعارها، خاصة وأنها تزامنت مع فترة نقص إنتاج البطاطا ومع المضاربة حدث ما حدث، لذلك كان لابد من التدخل بصرامة لوضع حد للظاهرة”.
وأكد وزير العدل، أنّ “مشروع هذا القانون، أعدّ في ظرف خاص، من أجل وضع حد لكبار المضاربين الذين وجدوا في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، الوسيلة المناسبة لتهديد استقرار المجتمع بعد استنفاد كل المناورات الأخرى.
وحول سؤال متعلق بتخزين المنتوج في حال حدوث فائض في الإنتاج في غرف التبريد، وبيعها بعد مدة معينة وتصنيفها ضمن المضاربة غير المشروعة، أوضح الوزير أن المقصود في القانون “هو ذلك التخزين المفتعل لبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع قصد إحداث الندرة في السوق، من أجل رفع أسعارها وهم المعنيون بالعقوبة المنصوص عليها في مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. كما أكد إمكانية الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، أو أي شخص متضرر أن يتأسس كطرف مدني وتقديم شكوى لدى القضاء تحت حماية القانون”.
وعن ضرورة القيام بحملة تحسيس وتوعية المواطنين عبر الإعلام بأهمية هذا القانون بالنسبة للمواطن والصالح لعام، أوضح ممثل الحكومة أن رئيس الجمهورية، سبق وأن أكد على ضرورة تنوير الرأي العام بمضمون هذا القانون وانعكاساته الإيجابية.
وبشأن المخاوف من ثقل العقوبة، أوضح الوزير أن الهدف من تشديدها هو الردع، مبرزا أن التخوف ناجم عن غياب القانون لفترة طويلة من الزمن تعوّد فيها الناس على الفوضى، موضحا أن القضاء على تلك التصرفات لا يتم بسهولة، غير أنه من الواجب مكافحة كل أشكال الجريمة عن طريق القانون.
وأشار الوزير، أن التخوف من تطبيق القانون من قبل الأعوان المؤهلين، نجد ما يبرره، نظرا لبعض الممارسات، مخاطبا الجزائريين “بدوري أطمئن الجميع أن كل هذه الأحكام سيتم تطبيقها في إطار السلطة التقديرية للقاضي والشفافية، فضلا عن ضمان حق الدفاع، وفي كل مراحل التقاضي، حيث ستعالج القضايا بشفافية، نافيا أن يطبق القانون بتشديد عقوبات السجن حتى ثلاثين سنة الواردة في مشروع تعديل قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية، على من يلهبون الأسعار خلال المناسبات الدينية، معتبرا إياها قضية أخلاقية ولا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في النص وهي الحالات الاستثنائية للدولة، من تفشي وباء أو كارثة”.
الاحتجاجات السلمية أمام المرفق العام يكفلها الدستور
وفيما يخص مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، رد الوزير على أعضاء مجلس الأمة، حول موضوع إدراج الاحتجاجات السلمية أمام المرفق العام ممنوعا، بعد صدور هذا القانون بالقول: “الاحتجاجات السلمية غير معنية بهذا القانون وهي مشروعة ومكفولة دستوريا وقانونيا، حيث للمواطن الحق في التعبير الحر ورفع مطالبه. بالمقابل لا يسمح هذا القانون أبدا، بغلق مؤسسة عمومية وتعطيل مصالح المواطنين”، مؤكدا أن “المشكل ليس في القانون بحد ذاته، وإنما من يطبق القانون، وأن الحل لتلك الممارسات ليس في القانون بقدر ما هو في الذهنيات”.
لم نسجل أي تجاوزات في غلق البلديات خلال المحليات
كما أبرز وزير العدل، أن بعض المرافق الإدارية تسير عن طريق قانون الغاب، وهو أمر لن نسمح به مستقبلا، وقد اتخذنا إجراءات وقائية، أعطت ثمارها خلال المحليات الماضية، والتي جرت في ظروف هادئة، حيث لم تغلق ولا بلدية، أو منع المواطنين من التتقل لمراكز التصويت.
في السياق نفسه، أكد على أن يتحمل المسؤول الإداري مسؤولياته الكاملة تجاه المواطن، مشيرا أنه “وفي غالب الأحيان يكون هو المتسبب في اندلاع هذه الاحتجاجات بتصرفاته السلبية والبيروقراطية. ولهذا يجب أن يتم إصلاح الخلل الموجود بين الإدارة والمواطن”.
أما فيما يخص المواقف غير الشرعية والعشوائية للسيارات، فقد أكد ممثل الحكومة على ضرورة إخضاغها إلى تنظيم تُشرف عليه وزارة الداخلية.
