نحو تكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية

توزيع المنتجات الفلاحية بهامش ربح 20%

معالجة ملفات تمويل المشاريع الكبرى خلال شهر

دعا الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، إلى تحقيق تكامل بين الصناعات العسكرية والمدنية، لبلوغ نسبة إدماج 60%، وتوفير آلاف مناصب الشغل، مشددا على ضرورة تحسين تنافسية المنتوج الوطني لمواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد على الإجراءات الحمائية، التي لا تدوم أكثر من سنتين.
استوقف التطور التكنولوجي للصناعات العسكرية، أمس، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وهو يفتتح الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الوطني، بقصر المعارض الصنوبر البحري، وجعله يتباهى بما حققته الصناعة العسكرية الوطنية، ويدعو إلى تحقيق التكامل بينها وبين الصناعات المدنية من أجل بلوغ نسبة إدماج 60٪.
وشدد الوزير الأول وهو يطوف بجناح الصناعة العسكرية، على ضرورة رفع نسبة الإدماج إلى أكثر من 30٪، مثلما ألح عليه في جناح صناعة السيارات مرسيدس بينز، والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وقد أوضح العارضون أن هذه الأخيرة ملتزمة ببلوغ نسبة إدماج 35٪ في ظرف 36 شهرا.
واعتبر بن عبد الرحمان الصناعة العسكرية “قاطرة” باقي الصناعات، داعيا إلى الاعتماد على الكفاءات الجامعية ومنحها الثقة ومناخ عمل يساعدها على إحداث الفارق.
واستطاعت مؤسسات صناعية عسكرية تحقيق نسبة إدماج وصلت 100٪، في صناعة هياكل العربات والطائرات، في انتظار تحقيق نفس النسبة في صناعة المروحيات والمحركات.
وفي هذا السياق، تساءل الوزير الأول عن إمكانية التكامل مع مركز الصيانة التابع للخطوط الجوية الجزائرية، الذي استنزف 150 مليون دولار دون أن يقدم ما عليه، حيث ظل متوقفا عن النشاط منذ 2005 تاريخ إنجازه، إلى غاية العام الماضي.
وتوقف الوزير الأول عند حقائق مرّة، بجناح مؤسسة بناء والتصليح البحريين، التي استطاعت تحقيق نسبة إدماج تتراوح بين 15 و30٪، حيث لم يخف القائمون على المؤسسة عدم تلقيهم أي طلب لصناعة سفينة صيد بحري منذ 1990، بتفضيل منتوج بلدان مجاورة.
وقال بن عبد الرحمان، إنه يمكن لهذه المؤسسة الوصول إلى نسبه إدماج تتجاوز 45% في حال تكاملت مع مؤسسات إلكترونية وطنية، مقترحا في كل جناح توقف عنده طبع نماذج عن المنتوجات الوطنية المصنّعة وعرضها على المتعاملين الاقتصاديين للتعرف على فرص التعاون بين المؤسسات الصناعية.
ودعا بن عبد الرحمان المؤسسات الصناعية العسكرية، إلى توفير الخدمات للمؤسسات الصناعية المدنية وتقاسم خبرتها في بعض المجالات حتى تتطور، مؤكدا أن الصناعة في العالم تطورت من خلال المركبات الصناعية العسكرية، لأنها تملك درجة من التحكم في التكنولوجيات سمحت لها بالتطور.
وقال، “نحن عاشر بلد من حيث المساحة، لماذا لا نكون عاشر بلد من ناحية التقدم والتحكم في التكنولوجيات، لدينا الإمكانات”.

دعوة لاستكشاف المزيد من الثروات الباطنية

بجناح مؤسسة “سوناطراك”، دعا الوزير الأول إلى الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية، خاصة في مجال المحروقات والغاز، وقال: “مازالت ثروات هائلة لم تكتشف بعد، نتمنى الانطلاق في برنامج محفز للاستكشاف في الأيام المقبلة”.
وأشار إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، يجهلون قانون المالية 2018 ونصوصه التطبيقية التي تسهّل الولوج إلى سوق الاستكشاف، إضافة إلى أن مؤسسة “سوناطراك”، مثلما قال رئيس الجمهورية، هي مؤسسة مواطنة، لذلك – يقول الوزير الأول- يجب عليها أن تدمج في مجال أعمالها إنشاء مناصب الشغل بكثافة باستغلال سوق المناولة الوطنية والمؤسسات المصغرة في بعض المجالات، خاصة وأن هناك مؤسسات وطنية تمكنت من التحكم في التكنولوجيات عن طريق البحث والاستكشاف والمضي قدما مع هذه الشركات.
واعترف الوزير الأول، أن هناك تكنولوجيات عالية تتحكم فيها بعض المؤسسات الخارجية الكبرى، ولكن هناك إمكانات وطنية يجب أن تستغل، مثل مؤسسة الجيش التي لاحظنا أنها تحكمت بقوة في التكنولوجيات ويمكن للمؤسسات الوطنية الكبرى كـ«سوناطراك”، “سونلغاز”، النقل البحري، الخطوط الجوية الجزائرية، استغلالها وإدماجها في دفاتر الأعباء الخاصة بها، بنظرة تكاملية إدماجية للاقتصاد الوطني.
وشدّد على ضرورة منح الأولوية بالنسبة للمشاريع للسوق الوطنية، خاصة وأنه لدينا إمكانات هي حاضرة اليوم في المعرض يمكن اكتشافها والتعرف عليها.

تحسين التنافسية

سجل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، تخلي السوق الأوروبية عن بعض الصناعات، نظرا لنقص اليد العاملة والتكلفة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقوية، في حين تتوفر الجزائر على هذه المواد الأولية، إضافة إلى عوامل أخرى التي تسمح للمنتوج الوطني بأن يكون أكثر تنافسية.
وفي هذا الصدد، شدد بن عبد الرحمان على ضرورة تحسين تنافسية المنتوج الوطني من أجل التمكن من مواجهة المنتجات الأجنبية، بدل الاعتماد الكلي على إجراءات الحماية التي قال إنها “يمكن أن تدوم سنتين إلى 3 سنوات”، لذلك الحل يبقى في تطوير تنافسية المنتوج الوطني وقدرته على منافسة المنتوج الأجنبي، عن طريق الاعتماد على البحث العملي، من خلال إنشاء مركز بحث وتطوير على مستوى كل مؤسسة إنتاجية.
وأحصى وجود أزيد من 50 مركز بحث على المستوى الوطني، يمكن الاستفادة منها في تطوير مختلف المنتجات. كما طالب بالاستفادة من العوامل المحلية التي ترفع من تنافسية المنتج الوطني، مثل كلفة اليد العاملة المكونة، والمواد الأولية المتوفرة.
وفي رده على انشغال أحد المستثمرين، أكد الوزير الأول وزير المالية دعم الحكومة لكل شاب عائد للوطن من أجل الاستثمار، وقال: “الشاب الجزائري المغترب العائد للوطن من أجل الاستثمار، سيلقى كل الدعم والمرافقة لإنجاح مشروعه”.
وأشار الوزير الأول، إلى وجود مكتب خاص على مستوى وزارة الخارجية لمساعدة المصدرين وترقية الصادرات، ودعا إلى التوجه إليه لتعميم المنتجات الوطنية على كافة الممثليات الدبلوماسية. وأكد في هذا الصدد، أن رئيس الجمهورية فعّل الدبلوماسية الاقتصادية كأحد عوامل تطوير الاقتصاد الوطني ودعم المتعاملين الاقتصاديين، وما عليهم إلا التوجه لهذه الآليات التي تسمح لهم باختراق الأسواق الخارجية.
وفيما يخص تمويل المشاريع، أوصى الوزير الأول البنك الخارجي الجزائري، والبنوك الأخرى، بالتقيّد بفترة شهر لمعالجة ملفات طلب القروض، وإعطاء الإجابة لصاحب المشروع خلال هذه المدة، مع منح الأولوية للمؤسسات العمومية الكبرى، على غرار “سوناطراك” و«سونلغاز”، لتلبية الطلب الداخلي والإبقاء على حصتها في السوق الدولية والتوجه إلى أسواق جديدة.

فائض ميزان تجاري بـ1.4 مليار دولار

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن تحقيق أرقام في المعاملات التجارية الخارجية، قال إنها “كانت حلما بالنسبة لنا”، ويتعلق الأمر بتحقيق فائض ميزان تجاري، يقدر بأكثر 1.4 مليار دولار، وتصدير خارج المحروقات 4.5 ملايير دولار في 30 نوفمبر 2021.
وقال بن عبد الرحمان “هذا كان حلما بالنسبة لنا، والكثير شكك في تحقيقه، وقيل لنا إن الجزائر ستبقى في عجز تجاري، ولكن حققنا هذه الأرقام بفضل مجهودات الخيّرين والإطارات والمتعاملين الاقتصاديين الذين انخرطوا مع الحكومة في نهج التصدير والتنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، وكذلك التحكم في الواردات بصورة عقلانية، فالسوق الوطنية ممولة بصفة عقلانية، ولا ينقص أي منتوج”.
ودعا الوزير الأول، إلى الإسراع في فتح الأقطاب اللوجيستيكية بالمعابر الحدودية، لتسهيل نقل المنتوجات الوطنية باتجاه الأسواق الدولية، خاصة الإفريقية منها، وهو ما أكده إطارات المؤسسة الوطنية للنقل البري الدولي، حيث يرتقب تسليم قطبين لوجيستيكين بكل من ولايتي إليزي وتمنراست بداية 2022، وبعدها قطب ولاية تندوف.

غلاء فواكه... الجزائر رائدة في إنتاجها

شدّد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عند توقفه بجناح الغرفة الوطنية للفلاحة، على ضرورة توفير المواد الفلاحية والزراعية بأسعار تناسب كل فئات المجتمع، ووضع حل لمشكل الغلاء عن طريق التحكم في سلسلة توزيع المواد الفلاحية وضبط هامش ربح في حدود 20٪ وليس 200٪ مثلما هو قائم اليوم.
واستغرب بن عبد الرحمان غلاء فواكه تعتبر الجزائر رائدة في إنتاجها، مثل “المندرين” و«البرتقال”. وقال، وهو يخاطب ممثلي الغرفة، “التحدي هو أن ترجع الفواكه من الأساسيات وليس الكماليات في غذاء الجزائريين”. قبل أن يضيف، “يوجد منتوج ولكن لا نعلم أين يذهب”، لذلك يجب إعادة ضبط سلسلة التوزيع، معلنا دخول فضاءات تجارية مفتوحة حيز الاستغلال بداية من النصف الثاني من جانفي، لبيع المنتوجات الفلاحية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، على ألاّ يتجاوز هامش الربح 20٪، كما أعلن إعادة النظر في نظام “سيربلاك”.
ولفت إلى أن دور غرفة الفلاحة تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تطوير مختلف الشُّعَب الفلاحية، والتواصل مباشرة مع المنتجين لتحقيق هذا الهدف في إطار مسار الإنتاج الجديد، والموزعون عليهم أن يكونوا أفرادا إيجابيين على مستوى السوق.
أما بخصوص مشكل نقص المدخلات، أوصى الوزير الأول بالتخلي عن استيراد البذور والتوجه إلى تحسين البذور المحلية عن طريق مخابر البحث التابعة للمعاهد والجامعات الجزائرية.