أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بـ7 سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهم عدة، أهمها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
أيدت الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول (3 سنوات سجنا) ويوسف يوسفي (سنتين سجنا نافذا).
وأصدرت عقوبة 3 سنوات سجنا، نصفها موقوفة النفاذ، ضد بلال وحميد طحكوت و4 سنوات سجنا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت ولأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة.
وألزمت الغرفة المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي «سفيتال» و»ألسيكوم» لمالكيها رجلي الأعمال إسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي.
وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا، في مايو الفارط، طعون جميع المتهمين، منهم المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت، وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020.
