وزارة الخارجية: خطوة لم تقدم عليها أيّ حكومة فرنسية سابقة
استخفاف واستهتار دون أي تقييم متبصر للعواقب المنجرّة عنها
باريس تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
مناقضة كل الجهود الأممية الحثيثة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار
تنصل مفضوح من المسؤوليات الخاصـة المترتبة عن عضويـة فرنسا الدائمـة بمجلس الأمن
قررت الجزائر سحب سفيرها لدى باريس فوريا، ردا على موقف الحكومة الفرنسية المستخف والمستهتر تجاه قضية الصحراء الغربية. مؤكدة بذلك، رفضها لتجاوز الشرعية الدولية التي تؤكد أن الإقليم يمثل آخر مستعمَرة في إفريقيا. كما حذرت من العواقب الوخيمة التي تلي الانبطاح الفرنسي أمام الاحتلال المغربي.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، سحب السفير الجزائري، لدى فرنسا، «بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال»، بحسب بيان لها.
قرار الحكومة الجزائرية، جاء ساعات قليلة، بعد ترسيم لموقفها الذي يدعم مخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية الوهمية، وبعد 6 أيام من تحذيرها لنظيرتها الفرنسة اعتزامها اتخاذ موقفا داعما للواقع الاستعمار، سينجر عنه أضرار بالغة وأنها «ستستخلص كافة النتائج والعواقب».
الخارجية أكدت أن الخطوة التي تضرب بالمواثيق وقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط «لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة وقد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها».
في إشارة واضحة إلى أن فرنسا التي تماهت بشكل كلي مع الاستعمار المغربي للصحراء الغربية، لم تتعلم من دروس التاريخ، وها هي ترتدي الثوب الاستعماري القديم- الجديد، غير مقدرة للقرارات الصادرة عن هيئات الشرعية الدولية وغير مكترثة لجهود الأمم المتحدة التي تضع الملف «كقضية تصفية استعمار منذ عقود».
وإلى جانب الموقف المبدئي من الدفاع عن القضايا العادلة ونصرة حق الشعوب في تقرير مصيرها، تدين الجزائر «استهتار فرنسا» بالواقع على الأرض، والذي من شأنه أن ينفجر في أية لحظة ويزعزع استقرار المنطقة ككل.
ويشكل إقدام «الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية»، انحيازا فاضحا للجلاد المغربي، وتجاوزا مشينا للقانون الدولي، ما يفتح المجال على مصراعيه أمام صوت البنادق، خاصة وأنه سيعزز انهيار ثقة الشعب الصحراوي في المجموعة الدولية ويعطيها الدافع الأكبر نحو إدارة ظهرها للمسار السلمي.
ومن الواضح أن فرنسا لم تكتف بالتنصل من مسؤوليتها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، الذي يتولى مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين، بل باتت طرفا مباشرا في النزاع، وهو الأمر الذي تعتبره الجزائر، تخليا غير مبرر عن دورها الدولي وتعديا صريحا على المواثيق الدولية.
ويعكس استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي «قائم بالأعمال»، عدم تسامحها مع انتهاك الشرعية في ملف يرتبط بشكل وثيق ومباشر بتصفية الاستعمار.
ولطالما ساندت الجزائر حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وجميع القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، رافضة التنازل عن هذا المبدأ، مهما كانت الضغوطات والمزايدات.
ودائما ما أكدت الأحداث وتطوراتها صحة المواقف الخارجية للجميع في جميع الملفات، لذلك سبق وأن أشارت، الخميس الماضي، على أن الموقف الفرنسي المنحاز للاحتلال المغربي «دون جدوى»، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال مصادرة حق شعب بأكمله في إقامة دولته والتخلص من الاستعمار، مهما كلف الأمر.
