قضايـا المتاجرة بالأشخاص في الجزائـــر محدودة
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الحاج لمين، عن إعداد وصياغة مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنه من المرتقب صدور القانون مع بداية السنة القادمة كأقصى تقدير.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اليوم الأول من الدورة التكوينية المنظمة لفائدة الصحفيين، أن مشروع القانون سيكون شاملا ويتضمن الجانب الردعي والتعاون القضائي الدولي والإطار التنظيمي الخاص لحماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، مضيفا أنه سيشكل ركيزة قانونية للمجهود الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منها.
وبخصوص عدد قضايا الاتجار بالأشخاص المسجلة في الجزائر، أفاد أنها ضئيلة جدا ولا تدعو للقلق، مقارنة ببعض الدول التي تشهد انتشارا رهيبا لمثل هذه الجرائم، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات اتجار بالأشخاص في 2019 وحالة واحدة في السنة الماضية ولكن هذه الأرقام - على حد قوله - قد لا تعكس الواقع الحقيقي.
وقال إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترفع تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية، يتضمن عدد الحالات التي تحصيها الجزائر والجهود المبذولة في إطار مكافحة هذه الجرائم الخطيرة، مؤكدا أن الإعلان عن عدد القضايا المسجلة لهذه السنة سيتم إلى غاية أفريل القادم.
وألح على ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة الاتجار بالأشخاص، من خلال مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لمطابقتها مع التزامات الجزائر الدولية وتنسيق الجهود الوطنية بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ودعم وترقية التكوين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية من هذه الآفة الخطيرة.
وأضاف، أن اللجنة الوطنية، منذ بداية السنة التجارية، قامت بتكوين قرابة 400 إطار من قطاعات مختلفة، بتنظيم دورات تكوينية وتوعوية خصصت للقضاة وأعوان الشرطة القضائية ومفتشي العمل، نظرا لدورهم الهام في ردع مرتكبي هذه الجرائم، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية، على ضوء التوصيات المنبثقة من النشاطات التوعوية، ستشرع في صياغة مخطط عملها لسنة 2022 ـ 2024.
وأبرز رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، أهمية تبني سياسة وطنية طموحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتمحورها حول ضحايا الجرائم التي بحاجة إلى المساعدة والتكفل ماديا ونفسيا، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية كل هيئة من الهيئات المتدخلة، سواء الرسمية أو المجتمع المدني بكافة أطيافه.
وتندرج الدورة التكوينية الدولية الأولى الموجهة لوسائل الإعلام، في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة لتمكينهم الاستفادة من معلومات هامة حول جريمة الاتجار بالأشخاص وتكييف المصطلحات القانونية والتمييز بينها وبين تهريب المهاجرين والاطلاع على تقنيات التحقيق الاستقصائي.
