ثمّن عدد من المختصين وخبراء في مجال الاستثمار المحلي بولاية بومرداس، قرار إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتسهيل مهام المتعاملين وحاملي المشاريع.
قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة بومرداس دليلة مسدوي، في هذا الخصوص، «إننا نثمن قرار إنشاء وكالة متخصصة تقوم بمهام تسيير ومراقبة العقار الصناعي الذي يبقى أحد أهم العقبات أمام المستثمرين، بالخصوص في القطاع السياحي».
أكدت الباحثة بكلية العلوم الاقتصادية لجامعة بومرداس، المتخصصة في القطاع السياحي، «أن قرار إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي رحب به جميع المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية الذين يعانون من البيروقراطية الإدارية وصعوبة الحصول على عقار صناعي بطريقة سهلة وسريعة لتجسيد أفكارهم في الميدان».
أضافت الباحثة، «أن الوكالة سيكون لها دور كبير في استرجاع وتطهير مدونة العقار الصناعي الوطني والمحلي غير المستغل، الذي تعشعش فيه الفوضى وسوء التسيير، مما حرم الكثير من الولايات ومنها بومرداس، من مشاريع طموحة في مختلف القطاعات المنتجة للثروة، على الرغم من القدرات والإمكانات الاقتصادية الهامة التي تتمتع بها كمنطقة سياحية وفلاحية بامتياز».
كما علقت الباحثة في المجال الاقتصادي آمالها بأن تعهد أمور الوكالة لخبراء ومختصين في ميدان الاستثمار الشامل والمتكامل في شتى القطاعات، وتدعيمها بآليات ونصوص تنظيمية وتشريعية فعالة للقيام بدورها بكل شفافية واستقلالية للسهر على تسيير ومتابعة ملف العقار الصناعي وتسليمه لمن يعمل بالفعل ويحمل فكرة مشروع قابل للتجسيد في الميدان، حتى لا تتكرر التجارب السلبية السابقة التي أثرت كثيرا على مختلف البرامج التنموية ومشاريع النهضة الاقتصادية المنتظرة.
وفي ردها على سؤال متعلق بأهمية العقار الصناعي السياحي ومكانته ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المبنية على تحديات تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، اعتبرت الباحثة مسدوي «العقار السياحي القاعدة الأساسية لأي انطلاقة صناعية واقتصادية، بالنظر إلى أهمية النشاط السياحي في الوقت الحالي كمورد بديل وحتمي عن الريع البترولي، وبالتالي يجنب اعتماد الوكالة على دعائم رئيسية وخبراء مختصين ومسيرين للنشاط السياحي، بالنظر إلى الأبعاد الاجتماعية، الثقافية، البيئية وغيرها التي يمثلها القطاع السياحي، من منظور اقتصادي شامل متفرع لعدة روافد منتجة للثروة، منها الصناعة التقليدية. وعليه، لا يمكن المقارنة أو التوازن بين المسير السياحي ومسير مصنع من حيث الديناميكية الاقتصادية والآفاق المستقبلية.
وحاولت أستاذة الاقتصاد في الأخير إسقاط هذه الحالة الوطنية على واقع الاستثمار المحلي بولاية بومرداس، الذي يتخبط مع أزمة العقار الصناعي وغموض الوضعية القانونية والإدارية المتشعبة التي رهنت الكثير من المشاريع ذات البعد العالمي.
وأشارت في هذا المقام، إلى واقع مناطق التوسع السياحي 11 عبر الشريط الساحلي المقترحة منذ سنوات، لكنها بدون جدوى، بل زادت وضعيتها تعقيدا بسبب ظاهرة النهب والسكوت عن مختلف التجاوزات، وهي من أكبر التحديات والمهام المطالب أن تشرع فيها الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بالتنسيق مع كل الفاعلين في الميدان، على حد تعبيرها.
للإشارة، تقوم السلطات الولائية، إلى جانب مديرية الصناعة لبومرداس، بمهام لاسترجاع العقار والحصص غير المستغلة على مستوى المناطق الصناعية، حيث تم لحد الآن استرجاع 128 حصة بمساحة أزيد من 48 هكتارا من مختلف مناطق النشاطات، مع إلغاء 49 مشروعا غير منجز، أغلبها بالحظيرة الصناعية الجديدة لبلدية الأربعطاش.
