أعلنت وزارة النقل في بيان لها، أمس، أنها ستقوم، بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتنظيم عمليات رقابية تحسيسية موحدة، موجهة لسائقي مركبات نقل البضائع للوقوف على مدى احترامهم لأحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة.
جاء في البيان: «في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد والتصدي لآفة حوادث المرور، التي تخلف سنويا آلاف القتلى والجرحى والإعاقات الجسدية وتكبد الدولة خسائر مادية واقتصادية جسيمة، تعتزم وزارة النقل، بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطني، تنظيم عملية رقابية تحسيسية لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع للوقوف على مدى احترام هذه الفئة من مستعملي الطريق لأحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة وتقيدهم بالوزن المسموح به قانونا، وتوعيتهم بالنتائج المأساوية الناتجة عن مخالفة قواعد السياقة السليمة».
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، أن مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة الزائدة تتسبب في حوادث مرور جد خطيرة ومميتة، وتشكل أبرز العوامل المؤدية إلى اهتراء الطرق، مما يشكل خطرا على مستعمليها.
وستتجسد هذه المبادرة، من خلال تنظيم عمليات مراقبة موحدة عبر ربوع البلاد، بين وحدات الدرك والأمن الوطنيين ومفتشي النقل البري، بالاستعانة بالمحطة المتنقلة للمراقبة التقنية للسيارات التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
ويهدف هذا الإجراء لمراقبة تقنية شاملة لمركبات نقل البضائع، لاسيما الوزن والمكابح، وتتولى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق مهمة التوعية والتحسيس، من خلال التذكير بأخطار السلوكات اللامسؤولة لدى السائقين، خاصة سائقي الوزن الثقيل، وذلك وفق برنامج مسطر بالتركيز على محاور الطرق والطرق السيارة ذات حركة المرور الكثيفة ومخارج المناطق الصناعية والموانئ.
وستحظى هذه العملية بتغطية إعلامية «واسعة»، بهدف إعلام وتوعية مستعملي الطريق، بحسب البيان، الذي أكد أن هذا الإجراء يعد «تأكيدا على دور الدولة في الحفاظ على السلامة المرورية ودعوة لتكاتف وتضافر الجهود من أجل طرق آمنة».
