التمس وكيل جمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا للأمين العام السابق لذات الولاية، الحاج موسى أعمر.
تم التماس في حق الوالي والأمين العام السابقين لذات الولاية غرامة مالية بمليون دينار وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات، لمتابعتهما، رفقة متهمين آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة، تبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير .
