أكّد المدير المكلف بالشراكة على مستوى وزارة الصناعة، كريم بوجمية، أمس، أنّه سيتم استكمال معالجة الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية جاهزة للإطلاق لكنها مجمّدة لأسباب إدارية، «في غضون أيام قليلة».
أوضح بوجمية على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه «تطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية، قامت وزارة الصناعة بوضع لجنة يرأسها وزير الصناعة، تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنية بالفعل الاستثماري من أجل مساعدة أصحاب المشاريع الاستثمارية 402، المجمّدة لأسباب إدارية، على إطلاق نشاطهم».
وأضاف أنّ هذه المشاريع الجاهزة للإطلاق تخصّ عديد النشاطات، منها الميكانيك والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أهميتها للاقتصاد الوطني لاسيّما في مجال توفير مناصب شغل.
وتابع قوله أنه من بين 402 مشروعا معلقا فقد تمّ رفع التعليق عن 57 منها، في حين تعكف اللجنة حاليا على دراسة المشاريع المتبقية.
كما أشار بوجمية إلى أنّ قرار إطلاق 29 مشروعا، يعود إلى أصحابها وليس إلى الإدارة، موضحا أنّ أصحاب تلك المشاريع يريدون تغيير نشاطهم، ممّا يتطلب دراسة جديدة وتراخيص.
أمّا بخصوص المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية، فقد أشار المدير إلى استحداث لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتسهيل الإجراءات الإدارية.
دور وسيط الجمهورية
وأشار أيضا إلى أهمية ودور المكتب الخاص لدى وسيط الجمهورية الذي يتعامل بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية والذي يتلقى شكاوى المستثمرين المتضررين.
كما ذكر المسؤول نفسه بأنّ استمرار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في المسعى الرامي لرفع التجميد عن طلبات الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين، سيسمح بتوفير أكثر من 75000 منصب شغل، مضيفا أنّ ذلك يتم في إطار مقاربة «توازن إقليمي».
أما عن تسيير ملف العقار الصناعي، فقد أكد ممثل وزارة الصناعة أنّ الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المؤسسات والمستثمرين وتسمح بمعالجة طلباتهم الخاصة بالأوعية العقارية في أقصر الآجال.
