بورصة “الشكارة” وصلت إلى مليار سنتيم في التحالفات
اعتبر، أمس، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، مشاركة حزبه في انتخابات تجديد أعضاء المجالس المحلية، التي جرت نوفمبر الماضي، ناجحة بكل المقاييس، بالرغم من الانتقادات التي وجهها إلى القانون العضوي الناظم للانتخابات، والذي قوّض مشاركة “الأفافاس” في هذه المحليات، متحدثا عن استعمال المال السياسي في التحالفات على مستوى بعض المجالس لتعيين رؤساء المجالس البلدية والولائية.
عدّد أوشيش خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحزب، ما سماه “أسباب نجاح جبهة القوى الاشتراكية في محليات نوفمبر الماضي”، من بينها النتائج التي تحصل عليها، و إعادة تنشيط الفعل السياسي النبيل ضد كل ما يستهدفه من حملات تشويه وتدمير، إلى جانب مساهمة الحزب “في كسر الجمود السياسي القاتل، من خلال فرض خطاب الحزب وضمان مبدأ تعدد الأفكار والأطروحات في مواجهة أنصار التوجه الأحادي، فضلا عن افتكاك الكثير من المساحات داخل الفضاء العام وجعله في خدمة المواطنين”.
كما أكد الرجل الأول في الأفافاس أن مشاركة التشكيلة كانت “من أجل قطع الطريق في وجه من يحاول عزل مناطق الوطن عن بعضها البعض، واستغلال ذلك في مخططات تقوّض الانسجام الوطني”، كما أن خيار المشاركة ــ يضيف ــ يدخل في إطار انحياز الحزب للحوار والنقاش كأداتين حضاريتين لحلحلة الأزمات، عوض الصدام ومخططات العنف الممنهج.
وقال أوشيش، إن حزب الافافاس، وبالرغم من تراجع عدد القوائم المشاركة في المحليات إلى 138 قائمة مقارنة بالتشريعيات الماضية، إلا أنه سجل تحسنا في المجال، من خلال افتكاك 47 مجلسا شعبيا بلديا بالأغلبية، و65 آخر بالأغلبية النسبية، في وقت وصل عدد المنتخبين إلى 938 منتخب محلي.
وكلها أرقام ــ يقول المتحدث ــ تؤكد تمسك المواطنين بالمشروع الوطني لـ«الافافاس” وبرؤيته المتعلقة بالتسيير المحلي، علما أن الحزب حصد 28 مجلسا بلديا بتيزي وزو و26 مجلسا بلديا ببجاية. وتحدث الحزب عن بعض الخروقات التي شابت العملية الانتخابية عبر بعض مناطق الوطن.
وفي السياق، جدّد دعوته “لكل الأطياف الحيّة في البلاد إلى حوار وطني شامل، في إطار المشروع الوطني لـ«لأفافاس” ، يجمع كل القوى ويفضي إلى خارطة طريق واضحة المعالم، ووحده من يضمن لنا سيادتنا ويعزّز عوامل وحدتنا اتجاه ما يتهددنا من مخاطر، وما يواجهنا من تحديات ومجانبة الصدام الذي تبحث عنه أطراف داخل وخارج الوطن”.
وحول سؤال متعلق بنظام الانتخابات الحالي وتأثيره على سير العملية الانتخابية، طالب “الأفافاس” بضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي ساهم في التأثير على كل العملية، حيث أصبح منطق العروشية والقبلية هو السائد، مثلما حدث في المحليات الماضية.
وأبرز أن الأخير وان كان الهدف منه القضاء على المال السياسي، إلا أن ما يحدث حاليا بعد نتائج الانتخابات من استعمال “الشكارة”، والتي وصلت بورصتها إلى مليار سنتيم في التحالفات التي لا تزال قائمة على مستوى المجالس المحلية، أين ترك الخيار للمنتخبين للفدراليات والفروع، إلى جانب حرمان المئات من المترشحين من الدخول في غمار السباق من منطلق علاقتهم بالمال الفاسد، مبرزا أن أوساط المال السياسي كانت حاضرة بقوة خلال هذه المحليات.
كما أكد “الأفافاس” على موقفه بخصوص ما يحدث على الحدود الغربية للبلاد، معتبرا أن الحزب لا يقبل التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، في محاولة لضرب السيادة الوطنية.
