أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، على “استحالة الرجوع في الوقت الحالي إلى العمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن”، بالنظر لتدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
أوضح الوزير، في رده على سؤال النائب علي مويلحي بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، تمحور حول مسألة التقاعد النسبي ودون شرط السن، أنه “بالنظر الى تدهور التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد ولعدم توفر موارد مالية إضافية، يتعذر في الوقت الحالي الرجوع الى العمل بهذا الإجراء الاستثنائي (التقاعد النسبي ودون شرط السن)”.
ولدى تطرقه الى الوضعية المالية للصندوق، أشار إلى “انخفاض عدد المشتركين”، مبرزا أن الصندوق الوطني للتقاعد يسجل “1,92 مشترك مقابل متقاعد واحد، في حين أن التوازن المالي للصندوق يتطلب 5 مشتركين مقابل متقاعد واحد”.
وذكر شرفة بأن العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن تم استحداثه في ظروف استثنائية عام 1997، نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة، مؤكدا أن “الدولة تبقى متمسكة بمبادئها وقيمها الاجتماعية”.
مصالح التشغيل ومفتشية العمل تحت المجهر
وفي رده على سؤال النائب خليفة بن سليمان، بخصوص بعض المؤسسات التي تضع شرطا للتشغيل، أكد شرفة أن “هناك رقابة صارمة لعروض العمل من قبل مصالح التشغيل ومفتشية العمل، حتى لا تتضمن هذه العروض أي إشارات تمييزية، كتفضيل فئة أو وضعية اجتماعية معنية بطالبي العمل”.
في هذا الإطار، قال الوزير “يجب أن تكون عروض العمل مفتوحة لجميع طالبي العمل ولا يمكن استبعاد أي شخص من عرض عمل، طالما أن ملفه الشخصي يتوافق مع متطلبات منصب العمل المعروض”، مبرزا أن “عرض العمل يجب أن يركز على المهارات المطلوبة”.
عرقاب:
أكثر من 18 مليار دج في 2020 دعم استهلاك الكهرباء في الجنوب
تجاوز الغلاف المالي المخصص من طرف الدولة لدعم فاتورة استهلاك الكهرباء بولايات الجنوب 18 مليار دج في 2020، بحسب ما أفاد به، الخميس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
خلال رد على سؤال نائب، اعتبر عرقاب أن هذا الغلاف المالي الهام الموجه لفائدة هذه الولايات “يعكس السياسة الاجتماعية للدولة التي تسعى لدعم الساكنة في الجنوب وتوفير ظروف العيش الكريم في هذه المناطق”.
وأشار إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة على المستوى الوطني وخاصة في جنوب البلاد، نتيجة تغيير عادات استهلاك الطاقة.
وقررت الدولة في إطار سياستها لدعم سكان ولايات الجنوب، منح دعم جزئي لأسعار استهلاك الكهرباء في هذه المناطق، التي تتميز بظروف مناخية صعبة، خاصة في فصل الصيف.
وأوضح الوزير، أن هذا الامتياز تم إقراره لفائدة الأسر والفلاحين بولايات الجنوب 20، أي زبائن الكهرباء ذات التوتر المنخفض والمتوسط، من خلال تخفيض 65٪ من فاتورة الكهرباء في حدود استهلاك لا يتعدى 12 ألف كيلوواط في السنة.
وفيما يخص النشاطات الاقتصادية في هذه الولايات، ذكر عرقاب أن المتعاملين في هذه المناطق يستفيدون من تخفيض بنسبة 25٪ من الفاتورة في حدود استهلاك لا يتجاوز 20 ألف كيلوواط في السنة، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي الصادر في 2017 والذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق الخاص بالمناطق الجنوبية.
واستنادا الى بيانات شركة سونلغاز، أكد الوزير بأن مستويات الاستهلاك المطبقة حاليا وفق هذا المرسوم، تفوق حاجيات غالبية الزبائن المعنيين بدعم الدولة.
شركة مساهمة لمركب تحويل الفوسفات نهاية السنة
من جانب آخر كشف وزير الطاقة والمناجم، أنه سيتم، مع نهاية السنة الجارية، إنشاء شركة مساهمة تشرف على إنجاز مشروع مركب تحويل الفوسفات في شرق البلاد.
أوضح عرقاب، أنه يجري حاليا تحديد الطرف الأجنبي الذي سيكون شريكا في هذه الشركة المختلطة التي تضم أيضا المجمع الصناعي “أسميدال”- فرع مجمع سوناطراك، ومجمع مناجم الجزائر “منال”.
وسيتم اختيار هذا الشريك وفق دفتر الشروط الذي تضمنته الدعوة للمشاركة المعلن في 22 أفريل الماضي، والموجهة للشركات التكنولوجية المتخصصة في مجال الفوسفات.
وتتيح هذه الدعوة للشركات العالمية إمكانية المشاركة بمفردها أو في شكل تجمع شركات، إذا استوفت الشروط الضرورية والتي نجد على رأسها إثبات الخبرة في تطوير واستغلال مناجم الفوسفات وتحويل كميات الفوسفات والأمونياك وإنتاج الأسمدة، علاوة عن إثبات خبرتها في تسويق المنتوجات النهائية، وإن أمكن، إثبات التوفر على شبكة توزيع عالمية للأسمدة.
بلعريبي: منصة إلكترونية لرصد انشغالات المكتتبين
دعا وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي،، مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى التسجيل بالمنصة الإلكترونية للوكالة قصد عرض انشغالاتهم وتمكينها من دراسة مختلف الحالات الخاصة “حالة بحالة”.
أوضح، أنه فيما يخص استكمال الشطر الأول للمكتتبين أصحاب ملفات عدل-2، قامت الوكالة بفتح منصة إلكترونية للتكفل بانشغالات هذه الفئة من خلال برمجة ما يفوق 49 ألف مكتتب في مارس الماضي، لاستكمال الإجراءات، حيث تمكن 7000 مكتتب من تسديد الشطر الأول، موضحا أن المكتتبين لم يقبلوا على سحب أوامر الدفع رغم تمديد الآجال لمرتين.
وبالنسبة للمكتتبين الذين تخلفوا عن دفع الشطر الأول، قال بلعريبي إن هذا التخلف خارج عن مسؤولية الوكالة ويعود للمكتتب نفسه، لاسيما أن الوكالة منحت للمتخلفين الوقت الكافي الذي فاق 4 سنوات، كما أن القانون صريح.
وبخصوص المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول ثم وافتهم المنية، فإن الوكالة تقوم بدراسة ملفاتهم لإدماج الورثة، من خلال “الفريضة”.
وفيما يتعلق بصدور شهادات التخصيص الخاصة بمكتتبي عدل وهران الموجهين إلى الموقع 18، أشار الوزير الى أن الوكالة قامت بدراسة انشغالات هذه الفئة وبرمجة جميع المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني، بمن فيهم المتخلفون البالغ عددهم 424 مكتتب، حيث تم، منذ يومين، صبّ 68 ألف قرار تخصيص.
وبخصوص قرار الصندوق الوطني للسكن المتعلق بإدراج ملفات جديدة للحصول على إعانات السكن بعد أكثر من 9 سنوات عن استلام المفاتيح، حيث تم إقصاء بعض المستفيدين، أوضح أن الصندوق يقوم بمراقبة ملفات المكتتبين قبل تسلمهم مفاتيح السكن، في حين لا يقوم بأية إجراءات إضافية للرقابة بعد تسليم السكنات للمستفيدين.
ويعود عدم قبول بعض الملفات، بحسب الوزير، إلى عدم توفر شروط أخرى، بعيدا عن مستوى الدخل الأسري وتتعلق أساسا بالحصول على إعانات سابقة.
وحول تأخر إنجاز 50 وحدة سكنية و200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بولاية تيميمون، أوضح الوزير أن سبب تأخر إنجاز مشروع 50 سكنا لبرنامج 2010، راجع لبعض المستفيدين الذين لم يتمموا ملفاتهم لدى المرقي العقاري، مما أدى إلى استخلافهم بمستفيدين آخرين، ما أدى الى عرقلة إنجاز المشروع الذي بلغت أشغال إنجازه 60٪.
