إعادة تقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

مشكل بنود الاتفاقية أم مشكل قوانين؟

هيام لعيون

يصطدم موضوع إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وفق مقاربة «رابح رابح «، بإشكالية مراجعة بنود الاتفاقية أم بمراجعة قوانين اقتصاد البلاد؟ ويتحدث خبراء في المجال، عن ضرورة إعادة تحيين القوانين الجزائرية المرتبطة بالاقتصاد، خاصة بالفلاحة والتجارة وتحرير الاستثمار وفكّ قيوده بمايتماشى ووضعية الطرف الآخر.
في وقت يؤكد فيه خبراء في المجال على أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، كان «فاشلا» بسبب تحول السوق الجزائرية إلى مستقبل للواردات الأوروبية التي بلغت 220 مليار دولار خلال عشر سنوات تلت إبرام الاتفاق، في المقابل لم تتعدّ صادرات الجزائر نسبة 1٪ من هذا الرقم، ما جعلها تتكبّد خسائر كبيرة.
يرى الخبير الفلاحي وصاحب مكتب الدراسات الإستراتيجية بالعاصمة أكلي موسوني، خلال استضافته في فوروم «المجاهد»، أن إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الطرف الأوروبي، لا يتعلق بالقوانين والنصوص التي تحكم الطرفين، حيث تبلغ 110 مادة، إذ لا توجد أي مادة لم تكن في صالح الجزائر على حساب الطرف الأوروبي، والعكس صحيح.
 وبالرغم من ذلك ــ يقول موسوني ــ فإن تطبيق الإتفاق لن يجلب شيئا ذا قيمة مضافة للجزائر، كما أن عدم تطبيقه على وضعه الحالي لن يفيد الجزائر في شيء، لأن المشكل اليوم في اقتصادنا الذي لا يسمح باستغلال هذا الإتفاق في ظل وجود فوارق بين اقتصاد الضفة الأخرى الذي يخضع لمعايير منظمة، واقتصاد البلاد الذي لايزال مرتبطا بالريع البترولي. ومن ثمّ ــ يضيف ــ فإنه قبل إعادة تقييم الشراكة، لابد من وضع اقتصادنا على السكة الصحيحة من خلال إعادة تحيين القوانين الإقتصادية، خاصة ما تعلق بالفلاحة والتجارة والمهن.
ووضع موسوني بين يدي الجهات المختصة، دراسات صادرة عن مكتب الدراسات الاستراتيجية الذي يعمل ضمنه، للاستفادة منها، عوض الإستعانة بمكاتب دراسات أجنبية، لأن الأولوية اليوم ــ في منظوره ــ لمكاتب الدراسات الجزائرية التي تضع أمام السلطات العليا كافة الحلول، مدعمة بأرقام واحصائيات حول موضوع اتفاق الشراكة، للمساهمة في بناء الإقتصاد الجديد، وخلال عامين نستطيع تغيير أمور كثيرة، يقول موسوني.
من جانبه أكد سامي عقلي، رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، أن الاتفاق في حد ذاته يقبل مبدأ إعادة النظر فيه، وهو مبني في الأساس على مبدأ «رابح رابح»، لذلك فإن مراجعة بنوده لابد وأن تتم بطريقة مدققة وتتماشى مع مراجعة الاتفاقيات الدولية الأخرى.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19524

العدد 19524

الإثنين 22 جويلية 2024
العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024