مددت المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها مع التدابير الجديدة الصادرة في 2020، إلى 5 أكتوبر 2022، بحسب ما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 89 من الجريدة الرسمية.
كان المرسوم التنفيذي رقم 20-274 المؤرخ في 29 سبتمبر 2020، المعدل للمرسوم 459-96 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، قد حدد آخر أجل للمطابقة بـ5 أكتوبر 2021.
ووفقا للمرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، «تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها(...) بسنة واحدة ابتداء من 5 أكتوبر 2021».
ومن بين هذه القواعد الجديدة المطبقة على التعاونيات الفلاحية، نجد إنشاء لجنة وطنية للاعتماد على مستوى وزارة الفلاحة ولجان اعتماد على مستوى كل ولاية، تكلف بدراسة طلبات اعتماد التعاونيات الفلاحية. وتتشكل لجان الاعتماد مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة. ووفقا للتدابير الجديدة، يتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة. ولا يمكن للأزواج والأصول والفروع والأقارب من الدرجة الثانية، أن يكونوا، في آنٍ واحد، أعضاء في مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد منخرطيها مائة منخرط.وينص التنظيم الجديد على أن محاسبة التعاونيات تسلم «حسب النظام المحاسبي المالي».
كما لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين، وفي حدود خمسين في المائة من رقم أعمالها.
