أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، بوهران، أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود في الجزائر يبدأ من البلدية، كونها أساس التنمية.
قال بلعيد في تجمع شعبي بقاعة سينما السعادة بوسط مدينة وهران، أن البلدية “أساس كل تنمية اقتصادية ويجب ان تلعب الدور المنوط بها بالاعتماد على إطارات نزيهة قادرة على إحداث التغيير الذي ينشده الشعب”.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن تصبح البلدية “مؤسسة سياسية واقتصادية واجتماعية مستقلة قادرة على اتخاذ قرارات مثل اعتماد مشاريع جديدة وجلب مستثمرين وإنشاء مناصب شغل، وبالتالي تحريك عجلة التنمية وتفعيل الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية”.
ودعا بلعيد إلى “تغيير الذهنيات وعدم انتظار الميزانية التي تخصصها الدولة”، مشددا على أن تصبح كل بلدية “قادرة على جلب الاستثمارات وفقا لخصوصياتها والقيام بشراكات مع مختلف الأطراف لإقامة مشاريع يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكانها”.
وأكد أهمية “الاعتماد على إطارات نزيهة قادرة على إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي، خاصة في مجال تسيير البلديات”.
وقال في ذات السياق، إن قوائم حزبه تضم “مرشحين نزهاء معظمهم من الشباب الجامعي، قادرون على تحمل المسؤولية وتحقيق التغيير المنشود”، داعيا إياهم إلى “احترام المواطن والتحلي بأخلاقيات العمل السياسي ومخاطبة الشعب بصدق والابتعاد عن الوعود الوهمية”.
وأكد ضرورة إعطاء هذه الإطارات “الفرصة والوقت اللازم للعمل وتجسيد أفكارهم على أرض الواقع وإجراء تقييم سنوي لعملهم”.
كما تطرق عبد العزيز بلعيد، إلى الوضعية العامة للبلاد، معتبرا أن “الجزائر في خطر مع تكالب العديد من الأطراف الخارجية ضدها”، وهو ما يستوجب -مثلما قال- “توحيد الصفوف للوقوف في وجه كل من يريد السوء ببلادنا”.
ودعا في الأخير المواطنين إلى “المشاركة بقوة يوم 27 نوفمبر المقبل في اختيار ممثليهم من أبناء جبهة المستقبل في المجالس الشعبية البلدية والولائية”.
يجب أن يكون المواطن شريكا
ومن مستغانم، أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، أن المواطن يجب أن يكون “شريكا حقيقيا في تسيير البلدية وليس ناخبا فقط”.
أبرز بلعيد خلال تجمع شعبي بدار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي”، أن “التغيير الحقيقي للبلدية يتطلب أن يصبح المواطن جزءا أساسيا من التسيير اليومي للشؤون المحلية وأن يكون مُعينا وسندا للمنتخبين المحليين”.
وتابع، أن “التسيير القديم للمجالس المنتخبة قد أثبت عجزه في السنوات الماضية ولم يساهم في تحقيق التنمية المحلية والوطنية المطلوبة وهو ما يتطلب إعادة النظر في رؤيتنا لهذه المؤسسات المنتخبة ومهامها وعلاقتها بالمواطنين”.
ودعا المنتخبين المحليين للتحلي بالأخلاق الحميدة وبالمواقف التي تساعد على إعادة الثقة في مؤسسة البلدية، كما دعا المواطنين إلى أن يكونوا جزءا من النمط الجديد من خلال انتخاب الكفاءات وتدعيمها ومراقبتها طوال ممارستها لمهامها وعهدتها الانتخابية.
