تدرس وزارة النقل، إمكانية تحويل تسيير محطات نقل المسافرين البرية لمتعاملين خواص، في وقت تؤكّد فيه وزارة الأشغال العمومية أنّ إنجاز مشاريع الطرق عبر مختلف ولايات الوطن مرهون بتوفّر الإمكانيات المادية.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصّصة لطرح الأسئلة الشفوية، صرّح وزير النقل عيسى بكاي، بأنّ «المحطات الكبرى للنقل البري تطرح إشكالا كبيرا على مستوى وزارة النقل، قائلا «قمنا بعملية حصر وتحليل لجميع وضعيات المحطات، وسنقدّم برنامجا واقتراحات للحكومة فيما يخص تسييرها من طرف الخواص لكي لا يكون التسيير فقط من طرف مؤسسات الدولة». وتحدّث الوزير عن الوضعية السيئة التي تعيشها الكثير من المحطات على غرار محطة تقرت التي كلّفت الدولة 90 مليار سنتيم لكنها تعاني من العديد من المشاكل.
بالمقابل، أكّد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، من نفس المنبر، أنّ قطاعه سيتكفّل بمشاريع الطرق المطلوبة عبر مختلف ولايات البلاد، لكن تنفيذها سيكون مرهونا بتوفر الإمكانيات المادية الضرورية.
وكشف ناصري أنّ «عدد الطلبات من كل ولايات الوطن التي تحتاج الى الطرق وخاصة ازدواجية الطرق في تزايد، ما جعل دائرته الوزارية، تعمل على إنجاز العديد من البرامج المسطرة في هذا السياق لكن حسب الأولويات والإمكانيات المادية المتوفّرة».
وتحدّث الوزير عن أسباب تأخر مشاريع انجاز الطرقات في ولايات الجنوب، ومن بينها الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين تيميمون وأوقروت، وقال إنّ تعطّل هذه المشاريع راجع إلى عدم مراعاة النوعية في الانجاز بالرغم من المبالغ الضخمة المخّصصة لها.
