دعت إليه نقابة «كنابست»

الاستجابة للإضراب لم تتجاوز 2,3٪

عرف الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، من أجل مطالب اجتماعية- مهنية، أمس، استجابة ضئيلة بالجزائر العاصمة.
لاحظت وكالة الأنباء الجزائرية عبر عديد مؤسسات الأطوار التعليمة الثلاثة، أن الدراسة تسير بشكل عادي ولا وجود لمظاهر حركة احتجاجية إلا بنسبة قليلة، مثلما هو الشأن في ثانوية «الإخوة حامية» بالقبة، التي استجاب أساتذتها لنداء الإضراب الذي شرع فيه، أمس، ويختتم اليوم، فيما يواصل المتعاقدون منهم نشاطهم التدريسي بشكل عادي.
من جهة أخرى، تم تسجيل سير عادي للدراسة بمؤسسات أخرى، على غرار المدرسة الابتدائية «حي الينابيع» ببئر مراد رايس ومتوسطة «الأمير خالد» وثانوية «سعد دحلب» بالقبة ومتوسطة «أسامة بن زيد» بباش جراح وابتدائية «جبل ديرة» بحسين داي وابتدائية «محمد صالح ولد عودية» ببن عكنون.
وكان المجلس أعلن يوم 18 أكتوبر الماضي، الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين، ابتداء من 2 نوفمبر الجاري.
ولقي إضراب 2 و3 نوفمبر الجاري إستجابة «متفاوتة» في الطور الثانوي، بينما كانت «ضعيفة» في الطورين الابتدائي والمتوسط.
وتطالب نقابة «كنابست» بتسوية مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية، على وقع التراجع «الرهيب» للقدرة الشرائية و»خطورة» الوضعية الاجتماعية الراهنة وفي ظل إفرازات دخول مدرسي كان «معقدا»، بحسب بيان للمجلس.
ومن بين المطالب المرفوعة، «ضرورة» تحسين القدرة الشرائية، مما يستوجب -وفق المصدر- «رفع أجور الأساتذة وجعله في أريحية مادية واقتصادية».
كما دعت النقابة إلى إيلاء ملف السكن والتقاعد والخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة المنطقة وحماية الحريات النقابية، أولوية «كبيرة»، «ضمانا» لاستقرار الأستاذ وبالتالي حسن أداء مهمته النبيلة».
وفي اتصال هاتفي مع وأج، أكد المكلف بالإعلام في المجلس أن الإضراب لقي استجابة «معتبرة» عبر التراب الوطني، خاصة في الطور الثانوي، مشيرا الى أن نقابته «مصرة» على حركتها الاحتجاجية حتى تلبية كامل المطالب.
وكشف النقابي، أن ثمة لقاء مبرمج، نهاية نوفمبر الجاري، مع الوصاية بغرض النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
ويلتقي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، منذ 26 أكتوبر الماضي، في لقاءات ثنائية مع ممثلي نقابات القطاع المعتمدة، بما فيها «كنابست»، حيث خصصت هذه الاجتماعات لدراسة كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين، تحسبا لصياغة مشروع قانون أساسي «يضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات موظفيه».
وجاءت هذه اللقاءات، عقب تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، القاضي بالعمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين والتكفل بانشغالاتهم.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19533

العدد 19533

الخميس 01 أوث 2024
العدد 19532

العدد 19532

الأربعاء 31 جويلية 2024
العدد 19531

العدد 19531

الثلاثاء 30 جويلية 2024
العدد 19530

العدد 19530

الإثنين 29 جويلية 2024