تنويع اتفاقات الشراكة لاسيما مع البلدان الآسيوية

 دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، إلى التطبيق «الفوري» للغة العربية في مختلف الدوائر الادارية، كخطوة للخروج من الهيمنة الفرنسية.
أوضح بن قرينة في منتدى «جريدة الحوار» أن فك الارتباط بفرنسا، يبدأ بالتطبيق الفوري للغة العربية في مختلف الدوائر الادارية سواء كانت خاصة أو عامة أو حكومية أو غير ذلك ومراجعة الصفقات التجارية مع هذا البلد». وبالمناسبة دعا بن قرينة، إلى ضرورة «إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي بجدية بشكل تتمكن فيه الجزائر من تحقيق مكاسب وفوائد»، فضلا عن مطالبته بأهمية « تنويع اتفاقات الشراكة لاسيما مع البلدان الآسيوية والدول الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر السيد بن قرينة أن « فك الارتباط بفرنسا يتطلب أيضا تحقيق ثلاثة شروط لاسيما، «الإرادة والعزيمة السياسية والتحالف والتكاثف النخبوي وكذا التلاحم الشعبي».
وبرأي نفس المسؤول الحزبي، فإن الجزائر «ليست لديها عقدة في التعامل مع فرنسا في إطار الندية وفي إطار استعادة الحقوق والاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في الأمة الجزائرية». وتابع: «ليست لدينا عداوة دائمة يجب التعامل وفقا لهذه الشروط +الإعتراف والاعتذار والتعويض+ والتعامل بندية وفقا للمصالح المشتركة بعيدا عن الفوقية».
أما بخصوص تجريم الاستعمار، فجدد السيد بن قرينة أنها «من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، لأنها تندرج في اطار العلاقات الخارجية»، مشيرا إلى التوجيهات التي وجهها لنواب حزبه للتنسيق مع مختلف المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني والتي اتفقت على فتح نقاش عام داخل البرلمان حول هذه المسألة».
وفي سياق آخر، اعتبر بن قرينة أن انتخابات 27 نوفمبر الجاري من شأنها «استكمال» مسار البناء المؤسساتي، الذي جاء عقب الحراك الأصيل لـ 22 فيفري 2019، مبرزا أنه من خلال الانتخابات الرئاسية تم «استرجاع الجمهورية التي كانت غائبة»، وبالانتخابات التشريعية والمحلية نستكمل «مسار بناء مؤسساتنا الدستورية «. كما دعا الى أهمية فتح قنوات «الحوار والاستماع الى بعضنا البعض»، وعدم التهميش وضمان الحريات من خلال ضمان «نزاهة» الاستحقاق الانتخابي الذي يعبر عن ارادة الشعب.
وبالمناسبة حيا بن قرينة «طريقة تعامل المنظومة الصحية مع الازمة الصحية المنجرة عن فيروس كورونا» وامتلاك قطاع الصحة الامكانيات والوسائل لمواجهة الموجات القادمة. كما أشاد بتجسيد مبادئ الحراك الاصيل لا سيما «محاربة الفساد وتفكيك منظماته المركزة وتلاحم الشعب الجزائري مع جيشه في مواجهة المخاطر وعودة الكلمة للشعب وتمكينه من الاختيار الحر لتحرير التنمية من العصابة وشبكات المال الفاسد» . وأشار ان حزبه سيعمل في حالة فوزه في هذه الانتخابات على تنفيذ ثلاث مهام أساسية تتمثل في «التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد الديمقراطية المحلية وتحرير رجال المال والأعمال والمستثمرين من البيروقراطية والتعجيل في تعديل قانون الولاية والبلدية» وبالمناسبة عبر عن تفاؤله بهذه الانتخابات التي ستكون» نتائجها ايجابية بالنسبة لحزبه»، مبرزا أن التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية ومع جميع النخب السياسية سيسمح بالمحافظة على أرض الشهداء والدفاع عن الاستقلال والوقوف ضد كل من يريد المساس بأمن وسيادة الوطن. من جهة أخرى، تطرق بن قرينة إلى قطاع الإعلام، مؤكدا ضرورة « تحرير مصادر المعلومة والإشهار» وضمان» الحصانة لرجال ونساء الصحافة « الذين يحترمون أخلاقيات المهنة لاسيما «عدم المساس بأعراض الأشخاص أو إهانة مبادئ الشعب الجزائري». أما عن غلاء أسعار مادة البطاطا، فدعا نفس المسؤول الحزبي إلى تبني «حلول اقتصادية» لتجاوز هذه المشكلة، مشيرا إلى إن «إلغاء الدعم سيشكل خطرا على استقرار الدولة».
وقال في هذا الصدد، إن الحركة لن تشارك في هذا المسعى (إلغاء الدعم)، لأننا «نغار على استقرار وسيادة البلاد (..)» لكنه بالمقابل شدد على ضرورة « ترشيد سياسة توزيعه».