تكلفة مواجهة جائحة “كورونا” بلغت 4 ملايير دولار
أخذت، أمس، المادة 187 من مشورع قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بالدعم، حصة الأسد من ردود الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث شدد على أن “نظام الدعم الحالي غير منصف”، لأن الأسر الميسورة ماليا المستفيد الأكبر منه حاليا.
قال الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس بخصوص قانون المالية لسنة 2022، بالمجلس الشعبي الوطني، إن “الدولة تريد أن يكون نظام الدعم أكثر نجاعة وموجها للأسر المعوزة ولا تقبل أن يوجه هذا الدعم المقدر بـ17 مليار دولار أمريكي لمن لا يستحقه ولا تقبل أن يستفيد منه أناس نخروا الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الدولة مستمرة في الدعم ومرافقة الطبقات الهشة التي لن نتخلى عنها.
وأفاد بن عبد الرحمان، أن الوسطاء الذين نخروا الاقتصاد الوطني، يريدون الاستمرار في نخر هذا الاقتصاد ويستمرون في التحويلات ولا يدعونها تذهب إلى أصحابها الحقيقيين، مشيرا إلى أن مصالحه تريد الاستثمار في هذه التحويلات واسترجاع القيمة التي يتم تبذيرها، وذلك لتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور، ما يسمح بتوفير مئات الملايير من الدنانير عن طريق آليات واستراتيجيات سطرتها الحكومة.
وبلغة الأرقام، أكد الوزير أن التحويلات المالية بلغت 1942 مليار دينار، يمثل 8,4٪ من ناتج الدخل العام خلال قانون المالية لسنة 2022، كما سجلت انخفاضا بـ19٪ مقارنة بقانون المالية 2021. وأبرز الوزير في السياق، أن “الدعم الخاص بالمواد الاستهلاكية والطاقوية تستفيد منه الأسر الميسورة أكثر، وعلى أساس كل 100 مليار دينار تستفيد منه الأسر الميسورة، يقابلها 76 مليار تستفيد منها الأسر المعوزة”.
وعاد الوزير للحديث عن سلبيات الدعم في جعل أسعار المنتجات منخفضة، هي السبب الأول في التبذير وتشجع التهريب عبر الحدود، مؤكدا أن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة، مطمئنا الجزائريين بأن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي.
وأوضح بن عبد الرحمان، أنّ مصالحه وضعت هدف تكوين وتحديد آليات تطبيق إجراء الدعم الموجه والذي سيمكن الدولة من استرجاع ملايير الدنانير، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار هذه القدرات الهائلة في مجالاتها الخاصة، قائلا: “نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويتوجه إلى الأسر المحتاجة، وسوف ندرس كيفية تحويل الدعم الشامل لدعم نقدي يوجه لأهله وأصحابه”.
وقال نفس المتحدث، إن دعم الأسر والسكن والصحة، سيشكل 62٪ من مجموع التحويلات الاجتماعية، دون التفريق بين الأسر المعوزة، منتقدا “سياسة الدعم في شكلها الحالي التي شجعت على التهريب”.
مقاربة شاملة للقطاع الفلاحي
في موضوع آخر، كشف أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة، وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية، تعدّ مقاربة شاملة للقطاع الفلاحي لحمايته من “البزنسة والفساد”، ورفع التحدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية سنة 2022، وذلك من خلال قلب معادلة شراء القمح من الفلاح الجزائري عوض استيراده من الخارج لدعم الفلاحة.
وكشف الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة تعد حاليا، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دراسة تخص مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها، لتقدم له للفصل فيها، مشددا أنه من غير المعقول استيراد مادة القمح من دول اعتبرها أصغر مساحة من الجزائر، مبرزا أن “التحدي الذي ترفعه الحكومة، تحقيق الأمن الغذائي من خلال إعطاء الأرض لمن يخدمها فقط”.
لا زيادة في العبء على الفلاحين
وحول موضوع فرض الضريبة على الفلاحين، وهو انشغال رفعه النواب وبشدة خلال مداخلاتهم طيلة ثلاثة أيام من مناقشة مشروع القانون ذاته، أكد الوزير أنها “لا تهدف إلى زيادة العبء على الفلاحين، بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة من خلال تسهيل وتوضيح مهام اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال، على أساس المقاربة مع الواقع وإنتاجية كل منطقة حسب خاصيتها. علما أن تشكيلة اللجان الولائية تم توسيعها لتشمل ممثلين من القطاع الفلاحي، وكذا قطاع الري، لزيادة للشفافية”.
وأضاف الوزير، أن “التدابير الجديدة بإمكانها إضفاء أكثر شفافية على التعاملات بين قطاعي الفلاحة والتجارة، بما يسمح بتتبع أحسن للمداخيل. علاوة على جملة من الامتيازات لم يكن منصوصا عليها حاليا، منها إعفاء المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور، إعفاء المداخيل المتعلقة بالنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالاته، إعفاء مداخيل المستثمرات التي تقل أو تبلغ مساحتها 2 هكتاران بالنسبة للمستثمرات في الجنوب أو الهضاب العليا، و0,5 هكتار للأراضي الواقعة في المناطق الأخرى، وتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا، وذلك ابتداء من يوم استغلالها، والمناطق الجبلية أيضا”.
كما ورد في مشروع قانون المالية ــ بحسب الوزير ــ أنه سيتم “تطبيق تخفيض بنسبة 50٪ على الدخل الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة لنشاط تربية المواشي، حيث ستستفيد هذه الفئة من مقترح إعادة جدولة المنح التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، الذي ينص على إعفاء المداخيل السنوية التي لا تتجاوز 240 ألف دينار جزائري”.
أما عن المخاوف المتعلقة باحتمال ارتفاع المواد الفلاحية جراء هذه الضريبة، فقد أكد وزير المالية، أنها “لا تتعلق بإخضاع المنتجات الفلاحية أو استهلاكها التي تقع بالأساس خارج مجال تطبيق الرسوم، بل تخضع مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي وهذا تكرسيا لمبدإ العدالة الجبائية التي تراعي قدرة المساهمة للمكلف للضريبة”.
أما بالنسبة لقضية إلغاء الضريبة على مادة السكر، فشدد ممثل الحكومة، على “أننا نستورد (2) مليوني طن من السكر سنويا، حيث تتصدر الجزائر المراتب الأولى، مبرزا أن احتياجات السوق تفوق كمية السكر التي نستوردها”، معتبرا أنه تبذير ويسبب خسائر كبيرة للخزينة العمومية، ما نتج عنه إصابة 5 ملايين جزائري بمرض السكري وأمراض أخرى تتعلق بالضغط والقلب، مبرزا أن “ما نصبو إليه من خلال المشروع هو تحديد استهلاك السكر، وتحديد آلية الضريبة لدفع المنتجين لإعادة النظر في نسبة السكر في منتوجاتهم، فدعم السكر يوجه نحو الاستهلاك وليس للقطاع الإنتاجي، حيث لا يوجد أي تداعيات على الصناعات الغذائية”.
إحصاء اقتصادي شامل
من جهة أخرى، تحدث الوزير الأول عن إطلاق أول إحصاء اقتصادي عام بداية جانفي 2022، سيسمح بإحصاء مختلف القدرات الوطنية في المجال الاقتصادي والتربوي والاجتماعي، حيث سيمكننا من معرفة عدد المنشآت المنجزة في القطاع التربوي والصحي وغيرها من القطاعات” .
وامتعض الوزير من الاستمرار في تسجيل البرامج، بالرغم من تحقيق فائض في بعض القطاعات، وقال: “حان الوقت لأن نستعمل كل المنشآت الموجودة بصفة عقلانية وفعالية، فالإحصاء سيسمح لنا بمعرفة مختلف البرامج في القطاعات التي تسجل عجزا والتوقف في برامج في قطاعات تشهد تشبعا وهي كثيرة، خاصة في القطاع الصحي”.
وتحدث الوزير عن العجز في الميزانية، الذي سيُجابه بالاعتماد على التمويل الداخلي من خلال العودة للسوق الموازية، التي تمتلك إمكانات مالية هائلة تنتظر التعبئة، يمكن من خلالها التخفيف على ميزانية الدولة، من خلال تطوير أدوات التمويل البنكي والاستعانة بصندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز، خاصة وأن سعر البرميل المتوقع سيتراوح بين 65 و70 دولارا”.
وتحدث أيمن بن عبد الرحمان، عن ضعف القوانين التي سمحت للكثيرين بالتهرب الضريبي وعاثت فسادا، حيث نهبوا من الخزينة العمومية ولم يدفعوا ضرائب، مبرزا أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ستسمح باستقطاب الأموال الموازية، قائلا: “حان الوقت لاستدراك اللاعدالة الجبائية، حيث تسمح للدولة بتوفير مداخيل أخرى، متواجدة بشكل رهيب في السوق الموازية”.
نفقات تسيير غير معتمدة
وأشار الوزير، إلى أن وضعية الخزينة العمومية كانت قد استنزفت، خلال السنة الماضية، بسبب نفقات تسيير غير معتمدة في قانون المالية لسنة 2021، مثل تنظيم انتخابات وشراء اللقاحات وغيرها، مبرزا أن تكلفة الأزمة الصحية لكورونا بلغت 4 ملايير دولار وهو مبلغ هام ورهيب، حيث لم تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية ولم نطبع النقود.
وأبرز أن “الجزائر تمكنت من مجابهة كل المخاطر بمقدراتها الداخلية، وآليات بنكية سمحت لنا بتجاوز أصعب مرحلة عرفها الاقتصاد الوطني، خاصة وأن عجلة الإقتصاد توقفت لمدة 7 أشهر وأصبح 50٪ من الموظفين يتحصلون على أجورهم بدون عمل بسبب إجراءات الحجر الصحي، حيث تمكنا من المرور بسلام من هذه المرحلة، في انتظار المرور إلى منحنيات أكثر للنمو الاقتصادي.
التحصيل الضريبي بلغ 13 ألف دينار
قال الويزر الأول، وزير المالية، إن رقم 6665 مليار دينار، أي 50 مليار دولار، الذي قدمه البعض حول المديونية، هو أمر سنتكفل به من خلال المردودية وانتعاش الحركية الإقتصادية والتجارية الوطنيين، من حيث التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
كما كشف بن عبد الرحمان، أن التحصيل الضريبي بلغ حوالي 13 ألف مليار دينار جزائري، حيث لا تمثل منه التحصيلات الجبائية العادية سوى 3000 مليار دينار، أما الباقي يتمثل في عقوبات مالية تمس البنك التجاري والصناعي الجزائري والغرامات.
وفيما يخص بواقي التحصيل، أكد العمل على تحصيله خلال السنتين المقبلتين، وبدأت بوادر استرجاع هذه الأموال تظهر من خلال الآليات التي تم وضعها، حيث سنشرع بترشيدها خلال السنة المقبلة باسترجاع بواقي الحواصل، أو إدراجها في خانة عدم القدرة على تحصيلها.
