كشف ديوان الخدمات الجامعية عن الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء إقالة عدد من مديري الخدمات الجامعية والاقامات الجامعية، حيث أرجع البيان الصادر عن الديوان، أن السبب يعود للتهاون في أداء المهام المنوطة بهؤلاء، ويأتي بيان الديوان أياما فقط عن إعطاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الجامعي 2021-2022 من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة.
أوضح البيان الصادر عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بشأن عملية انهاء مهام بعض مديري الخدمات الجامعية والاقامات الجامعية، حيث أكد أن الديوان أن العملية جاءت بعد تقييم شامل لأداء هؤلاء الموقوفين وبعد الوقوف على تقصير في أداء المهام المنوطة بهم خلال فترة التحضيرات للدخول الجامعي والتي انعكست سلبا على أجواء الدخول الجامعي.
وأضاف البيان، إن عملية الانهاء جاءت بناء على عدم تجسيد تعليمات الوزير ميدانيا، لا سيما ما تعلق منها بغلق الاقامات الجامعية التي تأوي الطلبة في ظروف غير لائقة، كما ان التقصير المسجل في التكفل الجيد بالطلبة مع الدخول الجامعي، وكذا انعدام التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة وغياب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، ساهم هو الآخر في اتخاذ القرار.
وأكد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن العملية لن تتوقف طالما تكررت مثل هذه السلوكات، مهددا أي مدير تثبت في حقه تقصير في أداء مهامه في التكفل الجيد بالطلبة من حيث الإيواء، النقل، الاطعام، وغلق باب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين وأعضاء الأسرة الجامعية.
وتأتي عملية إقالة بعض مدراء الخدمات الجامعية والاقامات الجامعية تزامنا والدخول الجامعي الذي التحق فيه 000 696 1 طالب من بينهم 345872 طالب جديد بمقاعد الجامعة.
وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، على مراسم افتتاح السنة في ظروف استثنائية بسبب الظرف الصحي الذي يصادف بداية السنة الجامعية، والمتميز بخطر انتشار عدوى فيروس كوفيد-19، ولجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحيين البرتوكول الصحي الوقائي الخاص بمواجهة الجائحة.
ولإنجاح السنة الجامعية الجديدة، قامت الوزارة الوصية بتدعيم الإطار البشري والمادي للوصول إلى تكوين نوعي، علما أن بداية إلقاء الدروس قد انطلقت عن بعد، منذ الثالث أكتوبر الجاري.
وتحسبا لهذا الموعد، تسهر الوصاية على التقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا، يرتكز على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية واعتماد نمط التعليم عن بعد بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية.
تدعم القطاع، عشية هذه السنة، باستلام 200 20 مقعد بيداغوجي جديد سترفع من قدرات الاستقبال الإجمالية إلى 000 471 1 مقعد بيداغوجي، وكذا استلام 170 21 سرير عبر عدة ولايات سترفع قدرة الإيواء إلى 000 671 سرير.
وبشأن التأطير البيداغوجي، استفاد القطاع من 1400 منصب جديد لتوظيف الأساتذة المساعدين قسم (ب) مع استغلال المناصب الشاغرة بعنوان سنة 2020، إلى جانب تخصيص 655 1 منصب لتوظيف أساتذة مساعدين قسم “ب”، وهو ما عزّز القدرات الحالية للتأطير البيداغوجي التي بلغت أزيد من 500 65 أستاذ باحث، أي بمعدل أستاذ لكل 25 طالبا.
وتعزّز القطاع أيضا بفتح أول مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي، واستقبال أول دفعة تضم 200 طالب لكل منهما.
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، ارتأت الوصاية إجراء تقييم دقيق ومعمق حول نجاعة التكوين في هذا الطور، سيما ما تعلق بعدد المسجلين سنويا وبالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين المرتفعة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في وقت سابق أن السنة الجامعية 2022/2021، ستشهد بقاء نظام التفويج، حيث سيكون ممزوجا بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.
أوضح بن زيان، خلال حديثه للقناة الإذاعية الأولى، أن “التعليم الحضوري يتعلق بالمواد الأساسية بينما التعليم عن بعد يتعلق بالمواد الاستشرافية”.
وقال وزير التعليم العالي، إن “الشيء الذي يميز الدخول الجامعي الجديد هو تحدي التحكم في اللّغات”، كاشفا أن التدريس في المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي سيكون باللّغة الإنجليزية.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد في رسالة له عشية الدخول الجامعي الجديد، أن هذا الموسم، يتميز بواقع جديد تعكسه الاصلاحات في قطاع التعليم العالي، التي تندرج في صميم اهتمام الدولة للدفع بالجامعة الجزائرية نحو الريادة لصياغة التصورات المجتمعية الكبرى للبلاد والمساهمة برصيدها العلمي والمعرفي في إثراء وتوجيه السياسات العمومية المختلفة، لا سيما ما تعلق منها بتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة.
