استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، خلال مشاركته في ندوة افتراضية حول الضمان الاجتماعي في إفريقيا، الإصلاحات “الجذرية” التي مست منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر وانعكاساتها على تحسين نوعية الأداءات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
أوضح الوزير، خلال مداخلة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في هذه الندوة التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، “جملة الإصلاحات الجذرية للمنظومة ولا سيما توطين التكنولوجيات الحديثة وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وهو ما انعكس على تحسين نوعية الأداءات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بتوسيع مجال الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير”.
وأشار الوزير، إلى أن الجزائر كثفت جهودها لضمان استمرارية الخدمة العمومية للضمان الاجتماعي باتخاذ جملة من التدابير بشكل يتلاءم مع الظرف الاستثنائي واستجابة لاحتياجات العمال والمواطنين خلال جائحة كورونا، من أبرزها إحالة ما لا يقل عن 50% من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.
كما تضمنت هذه التدابير “تمديد الأحقية في الأداءات، لمدة تجدد دوريا ودون أي انقطاع، ورفع كل قرارات التعليق الخاصة بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير وتوسيع تعويض الأعمال الطبية إلى تلك المتعلقة بالكشف عن فيروس كوفيد-19”، مبرزا أهمية تقديم خدمات إلكترونية اعتمدتها هيئات الضمان الاجتماعي في تخفيف إجراءات حصول المواطنين على الأداءات دون الحاجة إلى التنقل إلى هياكل الضمان الاجتماعي.
وفي ذات المنحى، أشار لحفاية إلى “مساهمة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل وذلك من خلال تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين لدى هيئات القطاع، كمرحلة أولى، ثم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات، كمرحلة ثانية، حفاظا على النسيج الاقتصادي وتوازناته المالية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن “المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تسعى جاهدة إلى تعزيز آليات مكافحة العمل غير الرسمي وحماية الحقوق الأساسية للعمال ووقايتهم من المخاطر المهنية في أماكن العمل، لاسيما بعد بروز أنماط جديدة من العمل”.
وبالمناسبة، ذكر لحفاية بجهود الحكومة في مجال “تعزيز التوجه نحو التكفل بتوسيع قاعدة الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص الناشطين في القطاع غير الرسمي الذي وضعته ضمن إحدى أولوياتها في مخطط عمل الحكومة بعنوان الانعاش الاقتصادي”.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن “الأزمة الصحية كانت فرصة لتقييم الجهاز التنظيمي والتشريعي لمنظومة الضمان الاجتماعي ومدى قابليته للتكيف مع الوضع الاستثنائي الراهن، فضلا عن الوقوف على أهمية الضمان الاجتماعي في تغطية المخاطر التي تعترض الأفراد
