الرقمنة حل لمشكل البيروقراطية وتحسين الخدمة
دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إلى ضرورة إعادة الاعتبار للاجتهاد القضائي وتوحيده، مبرزا على هامش إشرافه، أمس، على انطلاق فعاليات رقمنة معالجة الملف والاجتهاديين القضائيين بالمحكمة العليا، أهمية عصرنة قطاع العدالة، من خلال اتخاذ إجراءات متعلقة بهذا الشق على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة، وبحسبه العصرنة ستسهل توحيد الاجتهاد القضائي للوصول إلى الإصلاح المنصوص عليه دستوريا.
وفي هذا الصدد، أكد الطيب لوح أن الوصفة الوحيدة للقضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية على مستوى المرافق العمومية والخاصة يكمن في استخدام التكنولوجيات الحديثة، قائلا إن برنامج عصرنة القطاع سيعرف تعميقا وإصلاحا في كل ما يهم التسيير، سواء بالنسبة للعمل القضائي للبحث، أو الأداء الإداري تجاه المواطن والمتقاضي، على حد سواء من قبل المرفق القضائي.
وأوضح في هذا الشأن وزير العدل حافظ الأختام، أن إدخال الرقمنة سيساهم في ترقية العمل القضائي وتقليص آجال تهيئة الملف بعرضه على الغرف المختصة، بحكم أن الملفات المتواجدة على مستوى المحكمة العليا تعود إلى مدة تتجاوز ست سنوات في بعض الأحيان. وبحسب الطيب لوح، فإن آجال تقليص المدة ستصل إلى تسعة أشهر كحد أقصى، كما أن العصرنة ستمكن من التعرف على التناقض في الاجتهاد القضائي بين الغرفتين على مستوى المحكمة العليا، مؤكدا أن العصرنة جارية حاليا على مستوى كل الهيئات القضائية على المستوى الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، كشف وزير القطاع عن تحضير مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، بحيث سيمكن من تزويد القضاء بمرجعية وسند قانونيين للتبليغات عن طريق التكنولوجيات الحديثة، بحكم غياب السند القانوني قائلا: «يمكننا استعمال السند القانوني في بعض الإجراءات القانونية التقليدية، كما أن المشروع سيعطينا سندا قانونيا أساسيا، فيما يخص استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد».
وأضاف، أن تقنية المحادثة المرئية ستستعمل في كل الأمور لكي لا يبقى المتقاضي معلقا، حيث ستسمح للهيئة القضائية على مستوى التحقيق، والمحكمة الاستماع للأطراف عن بعد في المحاكمة، كما يمكن أن تكون في الجنح فقط، لكن بشروط معينة وردت في هذا المشروع، بحسب المسؤول الأول على قطاع العدالة.
وفي هذا الإطار دائما، أشار لوح إلى مشروع إصلاح في مجال القانون الجزائي وهو على وشك الانتهاء، خاصة فيما يتعلق بتدعيم قرينة البراءة. وأفاد أيضا، أن هدف الوزارة هو تعميق الإصلاح الموجود في مخطط العمل الذي تم عرضه على البرلمان وصودق عليه في شق إصلاح العدالة قائلا: «نظرتنا واضحة لتعميق الإصلاح».
وبالمقابل، أبرز وزير العدل حافظ الأختام أهمية التكوين قائلا، إنه تم تكوين لجنة، منذ أربعة أيام، يترأسها قاضٍ قديم ورئيس مركز البحوث القانونية والقضائية، قصد دراسة الاقتراحات المستعجلة وعلى المديين المتوسط والبعيد لإصلاح المنظومة التكوينية للعدالة، مضيفا أن عدد القضايا تجاوز 250 ألف قضية، وهو ما اعتبره بالعدد الكبير ولابد من إصلاح الوضع وعدم ترك القضايا تتراكم.
وفي ردّه على سؤال حول مشروع إعادة النظر في المحكمة الجنائية، أكد أنه لم يتم الاتفاق على الاقتراحات المقدمة، والمشروع حاليا خاضع للدراسة للوصول إلى الحل، والعمل بما هو متعارف عليه في دول أخرى، داعيا إلى التعجيل في إصلاح محكمة الجنايات.
للعلم، فقد تم عرض مشروع رقمنة قسم الوثائق على مستوى المحكمة العليا الذي من شأنه تسهيل تحيين القرارات والقوانين والاجتهاد القضائي.
