تحادث الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، مع فريق من صندوق النقد الدولي، حول القيم الإجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر إلى آثار وباء كوفيد19، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
أوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء مع فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جنيفياف فارديي، يندرج في إطار مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
أما الهدف من هذه المهمة القانونية، فيتمثل في «التبادل حول السياسة المطبقة على المستويات النقدية والميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي».
في هذا الصدد، تطرقت المحادثات إلى «القيم الإجمالية للاقتصاد الكلي والميزانية، بالنظر إلى آثار وباء كوفيد-19».
وأكد بن عبد الرحمن في هذا السياق، أن «اقتصادنا سجل مقاومة كبيرة أمام الوباء، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة للحد من آثار انتشار الوباء، سيّما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية».
كما أشار إلى أنّ «الاقتصاد الجزائري قد عاد في سنة 2021 إلى النمو بعد انخفاض النشاط الذي ميّز سنة 2020».
وذكر، في هذا لصدد، «بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في إطار مسار طموح من الإصلاحات والتحديث يشمل مختلف المجالات على غرار الاصلاحات الضريبية والميزانية والبنكية وكذا إعادة تنشيط سوق رؤوس الأموال».
من جهتهم، أحيط فريق صندوق النقد الدولي «علما» بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتخفيف من آثار وباء كورونا.
وقدموا أهم محاور هذه المهمة الافتراضية والتي تتمحور خاصة «حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وترقية إدماج السوق غير الرسمية».
كما جدّد فريق «الأفامي» التأكيد على إرادته في مواصلة «مرافقة بلادنا في جهود الإصلاحات في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية، وذلك عبر المساعدة التقنية».
