أثار نوّاب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة، عدة قضايا وانشغالات تشغل بال الرأي الوطني، لاسيما الوضع الاقتصادي «المتأزّم» بسبب تداعيات الأزمة الصحية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مقابل ارتفاع جنوني لأسعار مختلف المواد وتجميد مشاريع استنزفت الملايير دون جدوى، والظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع الجزائر من «حرق وذبح الأئمة»، وهو الأمر الذي يستدعي حسبهم وضع دراسة وتقييم دقيق للبرامج السابقة وإرفاق مخطط عمل الحكومة بآليات تنفيذ وآجال ترفع «الغبن» عن المواطن، وتستند إلى قاعدة بيانات حقيقية لتقليص هامش الخطأ.
ثمّن النواب المتدخلون في الجلسة العلنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ما جاء في المخطط، وقالوا إنّه جاء «شاملا وكافيا» لاحتياجات المواطن، ولكن نظريا، مثلما ذهب إليه النائب صديق بخوش عن جبهة التحرير الوطني، ما يستدعي توفير الموارد والكفاءات لتجسيده ميدانيا، وتحديد أهدافه بموضوعية حتى تكون قابلة للإنجاز، وكذا توفير المناخ الملائم لتنفيذ بنوده، خاصة ما تعلق بالشفافية ومتابعة الفعل البيروقراطي، ولكن بالأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية والمالية المترتبة عن جائحة كورونا والمتابعات القضائية ضد المنتخبين.
وسجّل بخوش، وجود عدة نقائص في المخطط، فيما يخص تحسين جودة العدالة، فالقانون السابق ينص على تنظيم السجون وإدراج المراقبة الالكترونية «السوار الإلكتروني»، متسائلا عن مدى نجاعة العقوبات البديلة المتضمنة في مخطط عمل الحكومة.
أما بخصوص استقطاب الكتلة النقدية الموازية، فقال إنّ الأمر «يستدعي وضع إستراتيجية واضحة لمكافحة السوق السوداء، وتنظيم منحة التراخيص للبنوك للعمل في إطار منظم، وتشجيعها على المشاركة في المشاريع قيد الرهن».
واقترح في إطار ترقية التشغيل العودة للجامعة الصناعية وجعلها رافدا لدعم المقاولاتية والمؤسسات المصغرة، وفي إطار تنمية المناطق الحدودية تساءل عن أسباب عدم تنشيط صندوق تنمية المناطق الحدودية المستحدث في 2018، مقترحا توزيع محاصيل الرسوم الحافلات والسيارات التي تعبر الحدود على جميع البلديات الفقيرة التابعة لولاية حدودية.
بدوره ثمّن النائب مسعود كرمة عن جبهة التحرير الوطني، مخطط عمل الحكومة، وقال إنّه يعكس «الإرادة السياسية في مواصلة التغيير»، وهي المهمة التي يجب أن يشارك فيها الجميع، لأنّ الجزائر مؤهّلة أن تكون في الريادة، لذلك ينبغي مثلما ذكر «تبسيط آليات تنفيذ المخطط لبلوغ الأهداف المسطّرة».
ولفت الانتباه إلى ضرورة البدء من إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بمنح المسؤوليات لتولي الوظائف العليا في الدولة على أساس الكفاءة والقدرة على تحمل أعباء المسؤولية، وحينها «سنقطع أشواطا كبيرة في تحسين طرق التسيير».
في حين اقترح إعادة الصلاحيات للمنتخبين المحليين، بمراجعة مستعجلة لقانون البلدية والولاية، لتعميق اللامركزية، وقال إن المنتخبين المحليّين فشلوا في صناعة الثروة بسبب مصادرة صلاحياتهم.
أما النائب أحمد بلعالم عن حركة البناء الوطني، بالرغم من إشادته بمخطط عمل الحكومة إلاّ أنّه سجّل هو الآخر افتقاره ‘للكيف والزمن والأهداف» حتى يتسنّى للنواب مراقبته.
واقترح من جهة أخرى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والشعبية المتمثلة في شيوخ والقبائل المتواجدة في المناطق الحدودية، وإعادة انتشار البعثات الدبلوماسية ووضع تشخيص دقيق لها بما يخدم مصالح الوطن»، وأوصى بتعزيز مكانة الإمام، الذي أصبح يتعرض للذبح و الحرق، ودعم المرجعية الدينية بهياكل تدرس القرآن تستقبل الجنسين.
ونال إنعاش الاقتصاد الوطني، حصة الأسد من تدخلات النواب، ورأى النائب عفيف بليلة، ضرورة تحسين صورة رجال الأعمال في الداخل والخارج قبل تحسين جاذبية الاستثمار، وتقوية البنى التحتية من طرق وطنية وأخرى غير مصنفة لتقليل كلفة نقل المواد الأولية، وشدّد في محور التشغيل على وضع تقييم سياسة التشغيل لتقليص نسبة البطالة خاصة في الجنوب والشركات البترولية، التي قال إنّها «سجّلت خروقات بالجملة»، واعتماد الشفافية في مسابقات التوظيف، وتعزيز إنشاء المؤسسات الاقتصادية في هذه المناطق.
أما النائب عبد الحق ربيع عن الأحرار، بعد أن وصف مخطط الحكومة بـ «الطموح»، قال إنه «بالعلم نبني بلدا واقتصادا قويا»، والإصلاحات «لا تأتي بقرارات ومراسيم تنفيذية، ولكن بتغيير الذهنيات والاعتماد على الكفاءات»، متسائلا عن مصير المشاريع المهملة والتي استهلكت أموالا ضخمة مها موانئ جافة، ومصانع مغلقة بكل من سطيف وبرج بوعريريج توقفت لأنها ربطت باستيراد مواد أولية من تركيا.
وسجّل النائب خليفة بن عابد عن التجمع الوطني الديمقراطي، استعمال مخطط عمل الحكومة لكلمات فخمة مثل «توسيع، تحسين، تطوير» لا تعبر حسبه عن آليات التنفيذ، واقترح تنظيم جلسات مباشرة بين القطاعات الوزارية والمهنيين، لوضع حلول واقعية وآليات تنفيذ هذا المخطط، مسجلا وجود عراقيل مباشرة بأسباب وهمية، جعلت مشاريع جبائية معطلة بسبب مزاجية الإدارات.
وعبرت النائب خديجة بلقاضي عن حركة مجتمع السلم، عن رفضها «التفاوض الودي» لاسترجاع الأموال المنهوبة، متسائلة عن معنى هذه العبارة هل «التنازل عن الأموال أو الخضوع للعصابة».
