تقاطعت تدخلات النواب الجدد بالغرفة السفلى في أول خرجة لهم لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أمس، في ضرورة الإسراع بمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي عزّزتها تداعيات فيروس كورونا والعمل على تحريك عجلة الاستثمار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن باعتبارها آخر خط دفاع له، فيما انتقدوا غياب تحديد آجال تنفيذ خطة العمل وعدم الكشف عن الميزانية المرصودة لتنفيذ خطة العمل وتركها مفتوحة، ما يشير- بحسبهم - إلى غياب رؤية دقيقة للسيناريوهات المحتملة نتيجة الاختيارات والتوجهات المقترحة.
افتتحت جلسة المناقشة بتدخل النائب عن جبهة المستقبل خليفة بن سلمان، الذي أكد أن مخطط الحكومة يرمي بالأساس إلى تخطي الأزمة الاقتصادية وإصلاحات مالية ومكافحة البطالة ومعالجة ملف التشغيل والتكفل بالفئات الهشة والحفاظ على النظام الاجتماعي والتقاعد وتوفير السكن، بالإضافة إلى الاهتمام بتكريس الحقوق ما يدل على الرغبة في التغيير في سبيل التأسيس لجزائر جديدة، إلا أنه تم تسجيل غياب الآجال في مخطط عمل الحكومة بكل القطاعات.
وحسب النائب جاء هذا المخطط في ظل الجزائر الجديدة وقوانين جديدة وإرادة قوية من أجل التغيير والطلاق مع ممارسات الماضي وبناء جسور الثقة بين السلطة والشعب الذي يبقى تحديا يستدعي الحفاظ على القدرة الشرائية التي انهارت، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى بين كل القطاعات، من أجل البناء وتجسيد البرامج على أرض الواقع.
من جهته، تطرق النائب علي طرباقو عن حركة البناء الوطني إلى ضرورة تحسين التعليم العالي والبحث العلمي والمنظومة التربوية، مؤكدا أن المعدل الموزون أصبح مشكلة حقيقية وكان له انعكاسات كبيرة لاسيما بالنسبة للنخبة من النوابغ التي حصّلت معدلات جيدة جدا، لكنها لم تستطع اختيار رغبتها لاسيما في الجنوب الذين حرموا من دراسة تخصص الطب، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وميولات هذه الفئة في إطار العدالة وتساوي الفرص
وبالنسبة للمنظومة المصرفية فشدد المتحدث على ضرورة الدفع بالصيرفة الالكترونية وبعث الثقة في المبادلات الإلكترونية والعمل على استرجاع الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي من خلال تطوير الصيرفة الإسلامية، وفتح بنوك قرضية في الخارج لتشجيع التصدير.
في مجال المالية العامة دعا طرباقو إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وذلك بتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل أن يعرّج على انشغالات ولايته بداية بتضرر النشاط التجاري بغرداية نتيجة تداعيات كورونا ما أدى إلى شطب 1800 سجل تجاري ما أثر على ميزانية الولاية، وعزّز تنامي معدل البطالة لاسيما وسط الجامعيين.
وبالنسبة للفلاحين، أشار إلى تضرر واحات النخيل بمرض «بوفروة»، وهي مشكلة انتشرت بالعديد من ولايات الجنوب كبسكرة وورقلة وغيرها، داعيا وزارة الفلاحة للتدخل من أجل احتواء الوضع.
من جهته، النائب عن كتلة الأحرار ببجاية ماسينيسا واري، فقد اختار تقديم بعض الملاحظات التي شملت عدة نقاط من بينها تعزيز حقوق الإنسان في السكن والشغل وفرض احترام القانون وبسط سيادته ومحاربة البيروقراطية وكل أشكال الفساد عبر آليات شفافة تحقق المنشود.
عدم تقديم الاعتمادات المالية
وتطرق واري إلى غياب تحديد الآجال للمشاريع المسطرة التي تضمنها مخطط عمل الحكومة ،وعدم تقديم الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ المخطط، غياب الرقم الحقيقي لاحتياطي الصرف مع نهاية شرط أوت المنصرم، والأرقام والإحصائيات حول الميزان التجاري، واقع الرقمنة بالجزائر لاسيما بالنسبة لسجلات أملاك الدولة، الجمارك، والضرائب، وتعزيز وتفعيل صناديق الضمان الاجتماعي والرفع من قدراتها المالية من خلال توسيع قاعدة الاشتراكات وتعزيز التحصيل.
وعن حركة مجتمع السلم ركزت النائب صليحة غاشي على الجانب الاقتصادي أيضا بداية بضرورة رفع القدرة الشرائية، متسائلة أن كان ذلك سيكون برفع شبكة الأجر وإمكانية ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وضعف مداخيل الدولة، أو بفرض ضرائب أخرى من أجل تحصيل مصادر جديدة للتمويل، ناهيك عن مصير القطاع الخاص الذي تأذى كثيرا بسبب الجائحة الصحية.
وأثارت المتحدثة نقطة تتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية التي ترى أنها يجب أن تكون مثقلة بمشاريع من خلال تواجد الاقتصاد الوطني بالخارج، وضمان استقرار الإطار التشريعي المنظم له سيما قانون الاستثمار الذي يجب أن كون محفزا جالبا ومستقطبا للمستثمرين والاستثمارات، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومرافقة كل هذا بمنظومة مصرفية قوية قادرة بداية باستقطاب رؤوس الأموال المحلية ما يستدعي - بحسبها- التحلي بالجرأة من أجل تعديل قانون القرض والنقد لمواكبة المتغيرات وارتفاع التكاليف سيما النقل والشحن.
توفير استقرار تشريعي لمناخ الأعمال
بدوره النائب عن كتلة الأحرار هشام بوجماع، ركّز على محاربة الفساد بكل أشكاله من أجل ضمان انطلاقة حقيقة للاقتصاد الوطني، وتوفير استقرار تشريعي لتوفير مناخ ملائم للأعمال وجلب استثمارات منتجة للثروة ومناصب شغل جديدة. ودعا بوجماع إلى ضرورة محاربة السوق الموازية للعملة الصعبة، والذي لن يكون -حسبه- إلا بفتح شبابيك خاصة على مستوى شبكة البنوك الوطنية، كما طالب بتفعيل القوانين والمراسيم التي تفعل الاستثمار على المستوى المحلي سيما بالولايات الجنوبية المستحدثة التي تفتقد للكثير من المديريات والوكالات الجهوية والإدارات التي من شأنها أن تحرك عجلة التنمية بها وتنهي تبعيتها للولايات الأم.
عناية بالفئات الهشّة والقدرة الشرائية
عمر بن عودة عن جبهة التحرير الوطني دعا إلى الاستعجال في إصلاحات السوق المالية بعرض سندات تساهمية إسلامية لتمويل المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة، مع الاحتفاظ ومواصلة إجراءات الدعم الاجتماعي لمستحقيه مع ايلاء عناية خاصة بالفئات الهشة وتدعيم القدرة الشرائية والرفع من الأجور في الوظيف العمومي وكذا القطاع الاقتصادي، ما يستدعي إعادة النظر في القوانين الأساسية لجميع القطاعات وتحسين الخدمات.
وثمّن المتحدث النظرة الشمولية التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، غير أنه طالب بإجراءات ملموسة لتطبيقه على أرض الواقع وتذليل كل الصعوبات، معرّجا على انشغالات ولاية معسكر في مقدمتها تعزيز الشبكة التحتية للطرق من أجل تشييد استثمارات وتحقيق تنمية محلية بهذه الولاية ومناصب شغل بداية برفع التجميد عن الطريق السيّار الرابط بين سعيدة ومعسكر.
