ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون خلال الجلسة العلنية القانون المتعلق بالحالة المدنية أول أمس التحسن الذي تم تلمسه في وثائق الحالة المدنية، من خلال تخفيف عدد الوثائق التي تطلبها الإدارات من المواطن لملفات معينة، وطالبوا بالمقابل بضرورة تكوين الموظفين العاملين في هذه المصالح، لتحسين بمستواهم، قصد التقليل والقضاء على الأخطاء التي يرتكبوها، عند إصدارهم لوثائق الحالة المدنية ، خاصة وان اغلبهم يعملون بصيغة عقود ما قبل التشغيل او في إطار الشبكة الاجتماعية .
استحسن النائب نعمان لعور من تكتل جزائر الخضراء المستوى الذي بلغته الخدمة العمومية خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية التي عرفت تراجعا محسوسا، تلمسه المواطن من خلال تعامله مع الإدارة، مقدما تشكراته للجهود التي تبذل من السلطات العمومية، للقضاء على المعاناة التي كانت تسببها له كلما توجه إلى مصالح الحالة المدنية للاستخراج الوثائق التي يحتاجها .بالرغم من هذا التحسن الذي يقر به النائب لعور، إلا ان هناك أمور أخرى لا بد من معالجتها، ويؤكد على ضرورة رسكلة وتكوين أعوان مصالح الحالة المدنية، لان العاملين بها هم شباب وغالبا ما يتم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، او في الشبكة الاجتماعية، او إلى من يتم معاقبتهم من قبل الإدارة فيتم تحويلهم إلى هذه المصالح . ومن جهتها لفتت فاطمة الزهراء بونار المنتمية لنفس التشكيلة السياسية ، إلى أن “تحسين مستوى المرافق لا يعد كافيا للحديث عن تحسن الخدمة العمومية” حيث يستوجب ذلك التركيز على العنصر البشري الذي “يتكون في أغلبيته (بمصالح الحالة المدنية) من موظفين من الشبكة الإجتماعية لم يتلقوا أي تكوين يذكر في كيفية التعاطي مع سجلات ذات أهمية قصوى” و هو ما أفرز “أخطاء لا تغتفر”, على حد تعبيرها. وذكرت بونار أن تصويب هذه الأخطاء يتطلب وقتا و جهدا كبيرين حيث “يجد المواطن نفسه تائها بين مصالح البلدية وأروقة العدالة من أجل نقطة تمت إضافتها أو إسقاطها أو خطأ في تحديد الجنس” ، داعية إلى ضرورة التشديد على أن السجل الآلي للحالة المدنية يعد “سجلا رسميا والمكلفون باستخدامه يجب أن يكونوا مؤهلين وأصحاب كفاءة” .
