دعا المختص في القانون الدستوري البروفيسور أحمد دخينيسة، لاعتماد الصرامة في التعامل مع الحركتين الإرهابيتين «ماك» و»رشاد»، من خلال التسريع في تجنيد كل الإمكانات البشرية والمادية والاستعلامية لمنع تنفيذ مخططاتها الشيطانية في الجزائر، والانتقال من وصف ما تقوم به بجريمة منعزلة إلى فعل إرهابي مكتمل الأركان، وفق ما يقتضيه قانون مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية، كاشفا أن الجريمة المروعة أبانت عن خيوط مؤامرة ومشروع ضخم لزعزعة استقرار الجزائر، وظفت فيه الحركتان من طرف المخزن لضرب الوحدة الترابية والوطنية لصالح الكيان الصهيوني.
أكد البروفيسور أحمد دخينيسة في اتصال مع «الشعب»، أن تصنيف حركتي «الماك» و»رشاد» كمنظمتين إرهابيتين جاء كإجراء استباقي لمنع الأسوإ، فهذا القرار جعلهما يخضعان لقانون مكافحة الإرهاب، الذي أصبح مدمجا في قانون العقوبات المتعلق بالأعمال الإرهابية والتخريبية، بالإضافة الى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي، خاصة في وجود امتدادات دولية للحركتين.
واعتبر البروفيسور الفعل الإرهابي مرتبطا بأحكام معينة، سواء كان الحرق العمدي، ثم حرق شخص، ليتم تكييفه على انه مشروع للمساس بالوحدة الترابية والوطنية للجزائر. والجديد من الناحية السياسية والجيوسياسية، كما قال رئيس الأركان، «كنا نعلم» أنه مشروع ضخم موجود والمنظمة موجودة بأعمالها وبرمجتها معروفة، لكن في هذه المرحلة انتقلت الجزائر إلى الفعل والتعامل معهما بكل صرامة. ففي السابق كانت تقع أعمالهما تحت تصنيف أعمال تخربيبة وفق ما يقتضيه قانون العقوبات، لكن اليوم ستصنف كأعمال إرهابية تخضع لحكم القضاء الجزائري الذي سيعمل بمساعدة الضبطية القضائية.
وأوضح دخينيسة، أن قرار المجلس الأعلى للأمن المنعقد مؤخرا، يقتضي التسريع في المتابعة وكذا تجنيد كل الإمكانات البشرية والمادية والاستعلامية، وفق ما يسمح به القانون، للتعامل مع المنظمتين؛ بمعنى أن هذا القرار يسمح باستجماع استراتيجية للبحث عنهم. فإلى جانب جريمة شارك فيها تقريبا المئات، هناك من خططوا لها، سواء كانوا في المنطقة أو في الخارج.
ما يعني في ذات السياق، تكثيف المتابعة لجميع أفرادها وكل من ينتمي إليها، فسواء تعلق الأمر بالجناية التي حدثت أو التآمر على الوحدة الوطنية، يتم تصنيفها وتكييفها حسب قانون العقوبات على أنها فعل إرهابي وتخريبي، من خلال تطبيق كل النصوص القانونية بالبحث، سواء بالضبطية القضائية وإشراك القضاء، ولن تبقى محصورة في جريمة منعزلة راح ضحيتها جمال بن إسماعين، بل تتوسع إلى كل التنظيم وقد تكون له امتدادات وطنية ودولية، ما يتطلب تفعيل كل الاتفاقيات الموجودة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وشرح المختص في القانون الدستوري، أن الجزائر أمضت على كثير من اتفاقيات مكافحة الإرهاب، تصل تقريبا الى عشرات، حيث ساهمت في هذا المجال، لأنها كانت رائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في امتداداته الدولية، لذلك هي عازمة على محاربة هاتين الجماعتين اللتين تنشط قيادتهما خارج البلاد.
لذلك سيتم تطبيق القانون وكل الاتفاقيات المصادق عليها خاصة الثنائية التي تتضمن تسليم المجرمين، وهو ما يتطلب عملا على مستوى الأجهزة الأمنية، في الداخل والخارج، من خلال تسريع وتكثيف العمل. لأن ما حدث في الجريمة أثبت أنها جريمة بمعانٍ قانونية ضيقة، في حين أن المؤامرة معروفة ومرسومة.
وواصل الاستاذ يقول، «لكن الشعب الجزائري بتضامنه أحبط تلك المخططات، وأسقط المؤامرة وأعطى إشارة بضرورة خوض حرب قوية وصارمة وسريعة وشاملة وقانونية وقضائية ضد المنظمتين الإرهابيتين.
فقد أعطت جريمة جمال بن إسماعين أدلة مادية ذات طبيعة جنائية، تسمح بمعاقبتهم داخليا ومتابعتهم حتى على المستوى الدولي، وفق ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات، ما سيضع الأرضية للأساس القانوني. وكلنا نعلم أن المنظمتين تعملان ضد مصالح الجزائر وتتآمران عليها منذ سنوات، بل وتتعاون مع الكيان الصهيوني والمخزن لتحقيق أهدافها المغرضة، لكنهم أرادوها بداية نهاية الجزائر، لكنها كانت بداية نهايتهما».
أما من الناحية القانونية، قال دخينيسة إن القرار جاء لتسريع كل الإجراءات الأمنية من حيث الضبط القضائي، بحث الأدلة وبحث الأشخاص المتورطين في الجريمة ومتابعة جميع قيادات هذا التنظيم الإرهابي وجميع المتآمرين معهما من المتواطئين من الأجانب، والخونة الذين يعملون في الداخل قد تكون هيئات كثيرة وقد تكون لهم صلات بجمعيات في الداخل أو الخارج. طبعا سرية التحقيق لا تسمح بضبط وتكييف كل شيء، لكن سمح القانون بكشف بعض الحقائق أمام الرأي العام، لأننا أمام قضية رأي عام تمس النظام العام.
وعن الصرامة وإعطاء الإمكانات وتسريع العمليات لتجنيد كل الإمكانيات الأمنية وكل المؤسسات المختصة، عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي التي كانت فخا سقط فيه، حيث أسهم المجتمع المدني والمواطنون في كشف مخططاتها، لتتحول من جماعة سياسية الى جماعة إرهابية.
في نفس الإطار، قال البروفيسور إن تصنيف الحركتين كمنظمتين إرهابيتين عمل وقائي واستباقي، فلا يجب انتظار الجريمة القادمة أو عمل إرهابي آخر، لأنهم لا شك سيقومون به، فالأمر مجرّم يتجاوز مجرد جريمة منعزلة تدخل في مؤامرة تمس بالوحدة الوطنية وواحدة من سلسلة من الأفعال التي كانت متوقعة، كما أشار قائد الأركان. لكن المجتمع الجزائري أفسد برنامج تمزيقه وزرع الفتنة داخله، وأبان عن تنظيم بجميع مكوناته وامتداداته وخلاياه التي قد تكون نائمة.
المخططون لضرب وحدة الجزائر سيمارسون الكثير من الدعاية
كشف دخينيسة، أن المخططين لضرب وحدة الجزائر سيمارسون الكثير من الدعاية والديماغوجية في محاولة للتهويل، للقول إن الجريمة منعزلة. لكن قوة الجزائر في أنها تعمل بقوة القانون وبأدلة حقيقية، وبمجموعة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمجيده، وهناك اتفاقيات التعاون الثنائي تقضي بتسليم المجرمين، خاصة وأن التحريات أثبتت ان قياداتها تعمل من الخارج.
وستستعين الجزائر بالمنتديات التي شاركت فيها لمكافحة الإرهاب، بحسبه، نظرا لتجربتها الكبيرة في هذا المجال، بل هي عضو فعال فيها، خاصة فيما يتعلق بالامتداد الدولي والتخطيط من الخارج، بالإضافة الى ذلك سيكون هناك عمل ديبلوماسي كبير، لذلك يمكن القول إنها عملية تتطلب وقتا، لكن الأهم هو المرور الى التعامل بصرامة وبقوة القانون معهما.
وذكر المتحدث، أن الجريمة المروعة تدخل ضمن منظومة لن ييأس أصحابها من المحاولة مرة أخرى، لأن الذي يملك الأجندة ليس هاتان المنظمتان، بل هما موظفتان من قبل المخزن الذي يعمل بالمقاولة لصالح الكيان الصهيوني، الذي يريد ضرب الجزائر، لأنها قلعة الاستقرار والحفاظ على إفريقيا والعالم العربي عموما.
