أشاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بسرعة الأجهزة الأمنية والمصالح القضائية في معالجة جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل، وطالب بتسليم الإرهابي المدعو فرحات مهني للعدالة الجزائرية «ليلقى جزاءه»، وثمّن في الوقت ذاته قرارات رئيس الجمهورية بشأن التكفل بالمتضررين من الحرائق الأخيرة.
قال الأمين العام لحزب الأرندي، الطيب زيتوني، إن «منظمة إرهابية إجرامية»، في إشارة إلى حركة «الماك»، تقف وراء الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها المغدور جمال بن إسماعيل، بهدف إثارة التفرقة بين الجزائريين وتنفيذ أجندة تدميرية. ودعا في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، إلى «تسليم المجرم الانفصالي فرحات مهني - المتواجد بفرنسا- إلى العدالة الجزائرية ليلقى جزاءه، واجتثاث جذور حركته الانفصالية والإرهابية». وجدد إدانته وبأشد العبارات «الحادثة الإجرامية المنظمة» التي راح ضحيتها الشاب جمال بن إسماعيل، مشيرا إلى أنه «كان يُرادُ بها (الجريمة) تفرقة الجزائريين فإذا هي توحّدهم». وعبّر عن رفض الحزب، بشكل مطلق، «لمثل هذه الأفعال الهمجية والبربرية والإجرامية، ونعتبر أن العدالة من تملك الحقَّ في محاسبة ومعاقبة كل مذنب».
في المقابل، أشاد زيتوني «بالسرعة التي أبدتها المصالح الأمنية للدولة والمصالح القضائية في معالجة قضية الشاب المغدور»، وقال إنهم نبهوا» منذ البداية إلى وجود منظمة إجرامية إرهابية وراء الأفعال الهمجية البربرية، وعلى نحو ذلك تم توقيف عدد من المشتبه فيهم بالمناطق الغربية للوطن، وهم يحاولون الهروب إلى حيث يتم إيواؤهم وحمايتهم، مثلما كان يحتمي الإرهابيون وراء الحدود إبان العشرية السوداء».
وثمن التجمع الوطني الديمقراطي، قرارات رئيس الجمهورية بشأن التكفل بالمتضررين وضحايا الحرائق عبر إنشائه لجنة وطنية مخصصة لذلك، مستنكرا «باشمئزازٍ شديدٍ التحركات المغربية المثيرة للسخرية، عبر الاحتماء بكيان صهيوني يحتل الأراضي العربية ويُنكّل يوميا بالشعب الفلسطيني الشقيق».
وشجب «استضافة الرباط لوزير خارجية الاحتلال الصهيوني وتحوّل المملكة المغربية منبراً سياسيًّا وإعلاميًّا لنفث سموم بني صهيون على جارتها الشرقية»، مشددا على أنه «يشكل تعديًّا صارخًا على مبدإ حسن الجوار ويفضح الأراجيف المغربية المتنكّرة في ثوب اليد الممدودة في خطاب العرش».
وجدد الأرندي رفضه المطلق لانضمام الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب أو إقحامه في أيٍّ من المنظمات الإقليمية.
