أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي، إلى 6 سبتمبر المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع، بحسب ما علم، أمس، من مصادر قضائية.
إضافة إلى الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعديد الإطارات، يتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 2019، بتهم تتعلق بسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة في انتهاك للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
وكان من المتوقع افتتاح القضية، أمس، على مستوى نفس الهيئة القضائية، وهذا بعد مرور عامين على التحقيق.
