فتحت الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني بقالمة، تحقيقات معمقة لتحديد هوية المتسببين في الحرائق التي تشهدها الولاية خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما علم، الخميس، من النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة.
أشار كريم كوسة في تصرح للإذاعة الجزائرية من قالمة، أنه لحد الساعة، فإن التحقيقات الجارية لم تتوصل إلى نتيجة معينة فيما يتعلق بهوية الفاعلين في إشعال الحرائق، موضحا بأنه في كل مرة يشب حريق في مكان ما، فإن الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني تقوم بفتح تحقيق.
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة «ستتصدى لمثل هذه الأفعال بصرامة القانون»، معتبرا اندلاع عدة حرائق في وقت واحد وفي أماكن متفرقة «تدل بصفة قطعية على وجود أفعال إجرامية مدبرة وإن لم تكن هناك إرادة إجرامية فهناك إهمال».
وتعرف ولاية قالمة منذ 8 أغسطس الجاري، نشوب سلسلة من الحرائق المتفرقة فاق عددها لحد الساعة 44 حريقا، بحسب بيانات لخلية الإعلام والاتصال بالحماية المدنية، التي تؤكد أن أغلب الحرائق قد أخمدت وأن الجهود مستمرة للتحكم في الحريق الذي شب بجبال بني صالح ببوشقوف بالقرب من المحمية الطبيعية.
