تم، أول أمس، إجراء لقاء تنسيقي بين نيابة الجمهورية لدى محكمة باب الوادي ومحافظة الغابات لولاية الجزائر والمصالح الفلاحية ومديرية البيئة، بغرض تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم التي تمسها والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة حدوث حريق عمدي يسبب وفيات.
يهدف هذا اللقاء إلى تفعيل الآليات القانونية والردعية التي تضمنها قانون العقوبات وقانون الغابات، لإضفاء حماية أكبر على الثروة الغابية في ظل ارتفاع عدد الحرائق العمدية والإجرامية، بحسب ما أوضحه وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، بن محي الدين رفيق.
وأكد وكيل الجمهورية، أن قانون العقوبات يضفي وصف الجناية على هذه الحرائق العمدية التي تتراوح عقوبتها ما بين 10 سنوات والإعدام في حالة حدوث حريق عمدي يؤدي إلى وفاة أشخاص.
من جهته، اعتبر محافظ الغابات لولاية الجزائر والحزام الأخضر لمقاطعة الغابات لباينام، شيخاوي عبد الرحمان، أن عمليات التحسيس الرامية لدفع المواطنين للتبليغ عن جرائم الحريق العمدي تظل أنجع وسيلة للحد من هذه الظاهرة التي تشهد تزايدا مستمرا.
وأضاف، أن «أكثر من 85٪ من حرائق الغابات هي عبارة عن حرائق عمدية، مما يستلزم التنسيق الدائم والمكثف ما بين مختلف القطاعات المعنية، على رأسها العدالة ومصالح الحماية المدنية».
وأشار أيضا، إلى افتقار أعوان الغابات إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تسمح بالمراقبة الآنية عن طريق القمر الصناعي أو الطائرات دون طيار (درون) مما يجعلها تعتمد على تبليغ المواطنين.
