قدمت حركة مجتمع السلم مجموعة أفكار على محاور وحلول عشرة لتخفيف الأضرار الناجمة عن الموجة الثالثة لتفشي وباء كورونا، والمساهمة في القضاء على الوباء على المديين المتوسط والبعيد، وضعتها بين يدي الجهات الحكومية والقوى المجتمعية، بعضها متكفل به يتطلب التطوير وبعضها إضافات قابلة للنقاش، مثلما قالت.
تحت عنوان الاستشراف والتخطيط والتنظيم والشراكات في أول محور لمواجهة آثار الفيروس والفيروسات المتحورة، رأت حركة مجتمع السلم أنه لا يمكن مواجهة وباء خطير وله تبعات مضرة جدا على الصحة العمومية وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأمنية، مثل وباء كورونا دون اعتماد قواعد الاستشراف وأصول التخطيط والتنظيم ودون إشراك القوى الوطنية الفاعلة.
وبالنسبة لها «لا ينفع مع هذا الداء الارتجال والحملات العشوائية والإمكانات الثانوية»، بل يتطلب الأمر إدارة مركزية متعددة الاختصاصات لها الصلاحيات الضرورية والميزانية اللازمة تتفرع إلى المستوى المحلي، لها القدرة على معرفة طبيعة الوباء وخصائصه وتحولاته في كل أنحاء العالم وطرائق انتقاله وآثاره الصحية وتأثيراته على مختلف النواحي المتعلقة بالفرد والمجتمع، لها القدرة على استشراف الوضعية الوبائية في البلاد وفي المحيطين الإقليمي والدولي، ولها دراية تامة من الناحية النظرية بمختلف بروتوكولات الوقاية والعلاج والرعاية المجربة في العالم وتتحمل مسؤولية اختيار البروتوكولات التي تليق بالجزائر مع المرونة اللازمة في مواجهة التحولات والظروف.
وتعتبر «حمس» الوقاية (التباعد وإجبارية ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات) هي «أساس» مواجهة الوباء والأقدر على تحقيق النتائج، وتقليص عدد الإصابات إلى غاية استئصال الداء أو خروجه من دائرة التصنيف الوبائي وتحوله إلى مرض عادي يمكن التعايش معه، ورأت ضرورة أن يكون الإلتزام بالوقاية مزدوجا من قبل السلطات والمواطنين.
ويتم الأمر على أساس خطط محكمة وحلقات متكاملة ودائمة على ضوء الدراسات الاجتماعية التي تسدد العمليات بما يتوافق مع الطبيعة الجزائرية ووفق الظروف الاقتصادية الواقعية، وتتفرع الخطط إلى قوانين وإجراءات وتدابير وبرامج يفهمها ويلتزم بها الجميع، كل في مجاله وينخرط في تنفيذ الخطة الوقائية والتوعية بها المؤسسات والإدارات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وقطاع التربية والتعليم والمساجد والأسر. وتتحمل الدولة مسؤولية الصرامة واستعمال وسائل الإكراه في إطار القانون عند الضرورة.
يرتكز المحور الثالث على التطعيم، وقالت حمس «يجب أن يكون اختياريا للمواطنين وإجباريا على بعض عمال المؤسسات»، والعمل على توفيره بكميات كبيرة في كل ولايات وبلديات الوطن للوصول إلى تطعيم من 70% إلى 80% من المواطنين على الأقل، مع ضرورة الشرح لفوائده وبالاعتماد على التخطيط في عمليات التطعيم وحسن الإدارة والمتابعة وبناء قواعد المعلومات الطبية الضرورية.
ويتمثل المحور الرابع في الفحوصات المخبرية والإشعاعية والكلينيكية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19. وتقترح حمس في هذا الأمر، توسيع الفحوصات وتعميمها، خصوصا لدى الأشخاص المعرضين والذين يحملون أعراضا وعدم التساهل في ذلك، بالاعتماد على الخدمات المجانية على مستوى القطاع العام، وتحسين التعويضات على مستوى الضمان الاجتماعي، وتسهيل وتحفيز المساهمات التضامنية على مستوى المجتمع المدني ورجال الأعمال والمحسنين، وتسقيف الأسعار على مستوى القطاع الخاص وتعويضه بالتسهيلات التي تقدم لأصحابه.
أما المحور الخامس، فيتمثل في العلاج المنزلي أو الفردي والحجر الطوعي للحالات المرضية العادية المؤكدة التي ليست لها مضاعفات، وذلك بتحديد البروتوكولات العلاجية وتوفير الأدوية والمواد المكملة المناسبة مع تفعيل وتحسين الضمان الاجتماعي وتشجيع مساهمات المجتمع المدني والخواص، وتدريب عمال الصحة على هذه الخدمة.
أما الحالات الخطيرة التي تخضع للحجر الإجباري والرعاية الاستشفائية فاقترحت حمس توسيع القدرات الاستيعابية الاستشفائية لاستقبالها، وعدم مزاحمة المستشفيات والخدمات الصحية من غير وباء كورونا حتى لا تنهار المنظومة الصحية كلها ولا يقع التفريط في المرضى الآخرين، ويتم الأمر بفتح فضاءات جديدة بعضها يكون دائما ما دام الوباء لم يستأصل بعد، وبعضها يكون جاهزا للعمل في أسرع وقت عند الاحتياج.
ومن هذه الفضاءات مستشفيات ميدانية في أماكن لائقة، قاعات رياضية، قاعات أفراح، فنادق، أحياء جامعية في زمن العطل، تسخير فضاءات لا يؤثر توقيف استعمالاتها على الحياة العامة، مع ضرورة تجهيز هذه المرافق الجديدة بالوسائل الضرورية للرعاية الصحية للمصابين بالوباء.
وبخصوص مشكلة الأكسجين، رأت الحل في توفير مولدات الأكسجين في المستشفيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبتوسيع القدرات الإنتاجية في المؤسسات العمومية المختصة وتمكين القطاع الخاص من ولوج هذا المجال والنجاح فيه بسرعة وسهولة، وبتسهيل استيراد المكثفات الهوائية من خارج الوطن سواء للقطاع الخاص أو الجمعيات والمبادرات التطوعية الجماعية، أو مبادرات الخواص، كما يمكن تشجيع صناعة المكثفات على المستوى المحلي، بشرط تحقيق معايير الجودة العالمية ويكون الدعم بالإعفاء الضريبي والطلبات العمومية.
وتفضل حمس تدابير الوقاية على الصرامة في تدابير الغلق، مع إمكانية الذهاب في الصرامة في تدابير الوقاية إلى استعمال أدوات الإكراه التي تختص بها الدولة في إطار القانون، ورأت ضرورة مراعاة أداء صلاة الجماعة في المساجد، باعتبار أن المساجد أظهرت انضباطا مثاليا في الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وتقليل الفترات الزمنية للتواجد الجماعي فيها.
وعن غلق المجال الجوي، دعت حمس إلى وجوب التفريق بين المستويات الثلاثة بخصوص الغلق: المواطنين العالقين في الخارج، الجزائريين المقيمين في الخارج، الأجانب، العالقون يجب إدخالهم مهما كانت الظروف، أصحاب المصالح من الطلبة ورجال الأعمال وغيرهم من الجزائريين يجب التساهل معهم وفق حالاتهم في إطار إجراءات الوقاية الصارمة، وأما الجزائريون الذين يعيشون في الخارج فإن منعهم من دخول الجزائر أو العودة إلى أماكن إقامتهم لا يكون تلقائيا، إذ ثمة قضايا إنسانية واجتماعية وعائلية لا تتحمل الإغلاق عليهم لمدة طويلة، فينظر لكل حالة وفق حجم الأضرار المعنوية والمادية جراء المنع.
وترى حمس أنه لا يمكن غلق المجال الجوي على الخطوط الجزائرية وحصره لشركات أجنبية محددة بما يرفع تكاليف السفر على الجزائريين ويلحق ضررا بالغا بالخطوط الجزائرية، كما لا يجب الإلزام بالحجر عند الوصول إلا من تأكدت إصابتهم. أما بخصوص الأجانب فإن التعامل معهم تكون وفق قاعدة التعامل بالمثل ووفق حجم وأهمية المصالح المشتركة بينهم وبين الجزائر. وفي كل هذه الحالات يتم التأكيد مرة أخرى على ضرورة مصاحبة الإجراءات الوقائية اللازمة، وعلى رأسها الفحوص المخبرية (pcr) والمؤشرات الحرارية.
وباعتبار أن هذا الوباء وباء عالمي يتجاوز الحدود، أكدت حمس وجوب تحقيق مستوى عال جدا من التعاون الدولي، سواء ما يتعلق بالمنظمات الدولية والإقليمية أو المنظمات المتخصصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، أو العلاقات الثنائية بين الدول.
