إدراج البحث العلمي في تفعيل دور المؤسسات التربوية
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن تنصيب المجلس الوطني للمناهج والمجلس الوطني للتربية والتكوين، إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية، قصد تمكين قطاع التربية من متابعة وتقييم المنظومة التربوية، كما كشفت عن مجموعة من الآليات المؤسساتية التي من شأنها تفعيل البحث العلمي في مجال التربية والتكوين، والتي تسمح بضمان الإنسجام الداخلي للمنظومة التربوية وجعلها أكثر فعالية بنظرة خارجية، من خلال تناسق المنظومة ككل مع الرهانات ذات الطابع الإجتماعي.
أكدت بن غبريط في كلمة بمناسبة اليوم الدراسي حول التربية والبحث بثانوية الرياضيات بالقبة، بأن قطاع التربية يسعى في هذه المرحلة إلى جعل البحث في مجال التربية والتكوين ملازما لتجسيد التحوير البيداغوجي، حيث تم اعتماد أكثر من 101 مشروع منها 92 تمت المصادقة عليها، ما يعكس دلالة واضحة للأهمية العلمية والطابع الاجتماعي لإشكالية التربية في الجزائر رغم عدم توفر كل ظروف الحصول على المعلومة.
كما يرتقب ـ حسبها ـ إعادة تنشيط اللجنة القطاعية الدائمة للبحث وإعادة دفع المرصد الوطني للتربية والتكوين، وكذا إشراك الباحثين في كل الورشات والندوات الوطنية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
وأبرزت الوزيرة أهمية تنظيم المفصلات الكبرى تماشيا ومخطط الحكومة على المستويين المركزي والمحلي، وكذا ما يتعلق منها بالممارسة البيداغوجية والإدارية والتسييرية على مستوى المؤسسة التربوية، ما يضمن سيولة المعلومة أيضا من خلال مقارنة نتائج البحث، وذلك بتنصيب آليات لجمع وتثمين أعمال البحث الرامية لقياس الفعالية المؤسساتية لمختلف الأجهزة المتواجدة في كل القطاعات المنظمة لميادين التربية والتكوين، وكذلك من خلال صياغة، إسقاطات دراسية لقياس الأثر على مجموع مكونات المنظومة على الفاعلين فيها.
وعرجت ممثلة الحكومة على النقص الإعلامي القائم بخصوص نتائج البحث وظروف الحصول على المعلومة ما يستدعي إرساء تقاليد جديدة لضمان سيولة المعلومة، ويمر هذا المسعى ـ حسب وزيرة قطاع التربية الوطنية ـ عبر جعل هذا القطاع ضمن المحاور ذات الأولوية في البحث ومحور التقاطع السياسي والعلمي والبيداغوجي والديداكتيكي لمختلف المواد التعليمية ومنها علم الاجتماع والانثروبولوجيا وتاريخ الأفكار والاقتصاد.
بدوره أبدى المدير العام للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد الحفيظ أوراغ، سعي مصالحه لإرساء فعلي ودائم للعلاقة بين التربية والتنمية والبحث من منظور واقعي وموضوعي، مبرزا أهمية هذا الأخير في تطور البلاد باعتباره محركا للديناميكية التي دخلت فيها البلاد من أجل الازدهار والتنمية المستدامة.
ودعا، أوراغ، إلى ضرورة ايلاء هذا الشق اهتمام كبير من طرف كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حتى يتم الرفع - كما قال - من المستوى المعرفي للمجتمع الجزائري مع ترسيخ العلوم وترويجها حتى نصل إلى ثقافة علمية تكون عاملا مهما في تطوير الجزائريين والرفع من مستواهم المعرفي والتربوي.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، إلى تقييم بعض نتائج البحث العلمي الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للبحث، وتحديدا منها المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، تنفيذا لأحكام القانون التوجيهي 05 /2008 الخاص بالمخطط الخماسي للبحث العلمي، والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بميدان التربية اللغة العربية واللغة الأمازيغية والتاريخ والاقتصاد والسكان والثقافة والحضارة والمتضمنة لـ34 برنامجا وطنيا للبحث.
