تسيير المحيط مسؤولية الجماعات المحلية

يرى مالك وضّاح رئيس لجنة حماية البيئة لولاية الجزائر، أن مشكل  الحفاظ على المحيط من مسؤولية رئيس البلدية والوالي المنتدب وقال أن الجماعات المحلية مطالبة بالنزول إلى الميدان، لمعاينة وضعية النظافة على مستوى البلديات، ومن منبر  « ضيف الشعب «أضاف قائلا « على المنتخبين المحليين الخروج من دائرة العمل داخل المكتب، وأن يكونوا عارفين بما يجري ببلديتهم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه المواطن».
 غير أنه لم ينف وجود رؤساء بعض البلديات يحسنون تسيير المحيط كبلديتي بن عكنون وحسين داي من خلال تشجير أحياء بلدياتهم، على خلاف بلديات براقي، والسحاولة وبئر خادم التي تتطلب جهودا كبيرة في هذا الميدان.
وأوضح مالك في هذا الإطار، أنه للوصول إلى بيئة نظيفة يجب تحسين المحيط عن طريق التشجير وتنصيب الحاويات في كل حي، مع إشراك منتجي المواد البلاستيكية الذين يخلفون النفايات، مع توفير الإمكانيات، الحظائر ودراسة المخطط العمراني للأحياء، مضيفا بأن هناك ظاهرة وهي أن مكاتب البيئة غير ردعية في قرارها، بشأن الأحياء التي تجد فيها نشاطا مزعجا لساكينها، داعيا إلى منح صلاحيات أكبر لهذه المكاتب وتكوينهم بحكم أن رؤساء البلديات لا يطبقون قرارات هذه المكاتب.
واعتبر رئيس لجنة حماية البيئة لولاية الجزائر، هذه المسألة من النقائص التي يجب إصلاحها عبر إعطاء سلطات أكبر للمصالح التي تنشط لصالح المجتمع، إضافة إلى التلوث والضجيج والصناعات والنفايات الطبية المنتشرة بكثرة والتي تعد حسبه من العوامل التي تعرقل.
من جهته، قال محمد قماري طبيب وخبير في علم النفس المعرفي أن البلديات تتوفر على هياكل لكنها غير مفعلة، حيث أن المكتب البلدي للوقاية المكون من طبيب وبيطري وممرض  يفتقدون إلى التكوين،أحيانا يوضع الهيكل دون تكوين، مما يحوّل الطبيب إلى كائن بيروقراطي يوقع على الأوراق فقط.
وأوضح قماري في هذا الشأن أن مكتب الوقاية لديه مهام معلومة من الناحية القانونية، لكن المطلوب منه تكوين خاص في ميدانه، كون مهامه متصلة بصحة المواطن ومراقبة المواد الغذائية التي تباع على قارعة الطريق أو في محلات بيع المأكولات السريعة  التي لا يحترم أصحابها المعايير الدولية في الصحة، وليس إمضاء الوثائق، مؤكدا أن  90 بالمائة من الجزائريين عندهم البكتريا المروحية المسؤولة عن حدوث القرحة المعدية، التي يمكن أن تتحول إلى سرطان المعدة بسبب الأمراض المتنقلة عبر الأيدي.
وقال أيضا أن البيطري يستطيع أن يغلق أي محل لا يحترم شروط الصحة العالمية ويمكنه التدخل في قضية جمع النفايات إذا كانت أمراض محدقة بسكان البلدية، ويجب على رئيس البلدية الخضوع لذلك.