جمعيات تحولت إلى مؤسسات تشغيل

لفت رضا وضاح، إلى أن «الغطاء السياسي» عائق كبير يعرقل نشاط الجمعيات المستقلة، موضحا أن السلطات المحلية خاصة البلديات، لا تتعاطى إيجابا في كثير من الأحيان مع المجتمع المدني، في الوقت الذي يتطلب الإحاطة بالمشاكل البيئية تعاون جميع الأطراف، مؤكدا على أهمية التحلي بالحس المدني لدى المواطن.
وبالرغم من أن حل إشكالية البيئة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، لأن المسألة تعني الجميع، إلا أن هناك غيابا تاما في مجال التنسيق بين الجمعيات التي تنشط في هذا المجال، حسب ما ذكر وضاح قائلا «لا يمكن التنسيق مع الجمعيات البيئية، لأن الاهتمام ليس مشتركا، بالرغم من أننا نناضل من أجل هدف واحد وهو حماية البيئة».
ومن جهته، انتقد الدكتور محمد قماري، عمل الجمعيات الشبانية التي «تنشط في المجال البيئي»، قائلا إن عددا كبيرا منها تحول إلى «مؤسسات تشغيل».
والمشكل المطروح ـ حسب قماري ـ يتمثل في غياب المعايير المطلوبة في المنظمات والجمعيات، كما أن المنخرطين فيها وحتى مؤسسيها عبارة عن شباب يفتقد في الغالب للمستوى الدراسي والثقافي المطلوب للدفاع عن قضية كالبيئة التي تعد من القضايا غير السهلة، لان حلها لا يمكن ان يصل إليه طرف واحد.  بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المتحدث أن هناك مشكلا هيكليا يعيق عمل الجمعيات، الذي يجب أن يكون نابعا من المجتمع وأن يتمتع الناشطون في إطارها بالمصداقية، «لأنه ليس كل واحد يمكن أن يكون فاعلا في البيئة، نظرا لخصوصية هذا المجال».
ويمكن أن يكون حل المشاكل البيئية خاصة ما تعلق بالنفايات على إختلافها والمنزلية على وجه التحديد ـ كما ذكر الضيفان ـ في تشجيع الشباب على خلق نشاطات في إطار ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وذلك بالاستفادة من الدول التي سبقت الجزائر في هذا المجال.
ويرى الضيفان أن تدوير ورسكلة النفايات لا بد أن تخرج من إطار النشاط الفردي، ويتعين ـ كما قالا ـ على السلطات المحلية أن تمد يد العون للشباب، ودعمهم بالوسائل المادية والتمويل الكافي لإقامة مشاريعهم، وأن تعمل على تشجيعهم، بتكريم المشروع الذي يخضع لمنظومة الجدوى الاقتصادية.