معاقبة المقاولين المخالفين للقوانين غير قابل للتراجع

شدد والي وهران، نهار أمس، خلال ترأسه اجتماعا للدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي على معاقبة المقاولين المتورطين في قضية تسليم 10800 وحدة تدخل ضمن سكنات الأراشبي والسكنات التساهمية والاجتماعية من دون ربطها بالغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب بكل من دوائر ارزيو وقديل ووهران. وفي سياق حديثه طمأن سكانها بربطها بغاز المدينة قريبا.
من جانب آخر، تطرق ذات المسؤول إلى مهزلة أخرى لا تقل غرابة عن الفضيحة السابقة بعد قيام رئيس جمعية ومنتخبين محليين بتحريض سكان عمارات الطاليان على عدم قبول الترحيل، ورفع حصة 500 مسكن التي كانوا سيستفيدون منها إلى 900 مسكن بحجة تواجد عدة عائلات بشقة من 4 غرف، مؤكدا بأن حصة 400 سكن كانت ستوجه للبيع في الخفاء.  المتحدث أبدى امتعاضه بشدة من رفض قاطني عمارات الطاليان للترحيل بسبب الخطر الجسيم المحدق بهم جراء مادة الأميونت. وقال أنه ليس من النوع الذي يخضع للضغوطات مهما كان نوعها. وقال أن »القرارات انا من يتخذها«. في إشارة ضمنية إلى الإحتجاجات التي اعقبت قرار ترحيل نحو 500 عائلة بعمارات الطاليان نحو حي الياسمين. هذا وكشف والي وهران عن وجود برنامج لبناء حظيرة سيارات تستوعب 10 آلاف سيارة مكان العمارات. من جانب آخر أوضح ذات المتحدث بأن أزيد من 30 ألف وحدة سكنية ستستلم قبل جوان المقبل من 2013 وبالموازاة مع ذلك فقد تم اختيار الأراضي ومكاتب الدراسات من أجل تدعيمها بالمؤسسات التربوية. موضحا بأن هيئته فرضت على  مديرية البريد ومؤسسة سيور وبتقريب الخدمة من المواطن. ثم صرح عبد المالك بوضياف أمام 48 من أعضاء المجلس والمسؤولين التنفيذيين أن منح رخص الاستغلال والاستثمار والامتياز يتم وفق آليات قانونية ومن منطلق دفتر شروط واضح المعالم وبالتنقيط بعيدا عن أية حسابات ضيقة مهما كانت. يحدث هذا في الوقت الذي وعد فيه المتحدث بإعادة الإعتبار للأحياء الجامعية. حيث أشار خلال مداخلته بأن هاته الهياكل ستشهد إعادة تهيئة عقب التقارير التي رفعت من قبل اللجنة الوزارية. أن مشكل الإكتضاض الذي شهده الدخول المدرسي سيتم القضاء عليه خلال شهرين على الأكثر. وذلك مع تسلم الهياكل المتأخرة.
وبخصوص قطاع النقل أوضح المسؤول الأول بالولاية أن مشروع الترامواي ستكون التجربة على كل طوله المقدر بـ 48 كلم باعتبار أطول خط عبر الوطن بداية من السنة الجارية، وهذا بعد الإنتهاء من تجريب 5 . 9 كلم.