قانون الأهالي سلب الجزائريين حقوقهم السياسية

اتبعت فرنسا الاستعمارية منذ ان وطات أقدامها أرض الجزائر سياسة اصدار قوانين استثنائية وزجرية، أرادت من خلال فرض سيطرتها ونفودها على أراض وممتلكات الجزائريين، بالحديد والنار كانت بدايتها قانون الأهالي «الأندجينا» سنة ١٨٧١ وهو عبارة عن مجموعة من نصوص خاصة يتم بموجبها على الجزائريين اظهار الطاعة العمياء للمستوطنين.
وفي هذا الاطار، أوضح الأستاذ عمار بن تومي محامي جبهة التحرير خلال تنشيطه لندوة تاريخية نظمتها جريدة «الشعب» ان فرنسا وباصدارها لهذا القانون تعمدت اذلال الجزائريين وجعلت منهم خدما للمعمرين الموجودين في الجزائر والذين جلبوا لاستغلال خيرات هذا البلد ومحاولة لطمس هوية هذا المجتمع العربي المسلم، وحسبه ان هذا القانون الذي أصدر في ١٨٧١م لم يكن اعتباطيا بل كان وراءه هدفا واضح المعالم وهو الحد قدر الإمكان من حرية الجزائري ومراقبته وتكبيل حركته حتى يفسح المجال للمعمريين من استغلال ثروات هذا البلد، فالجزائري نتيجة هذا القانون يكون مقيدا في تحركاته ففرنسا سنت مثلا قانونا زراعيا يهدف إلى تطوير الزراعات الصناعية الاستعمارية وسعت إلى تلقين الفلاحين الجزائريين طرق ووسائل الفلاحة الاستعمارية ولكن شريطة أن يكون المردود لصالح المستعمر، أي استغلال أرض غير أرضـه بأيادي غير أياديـه.
ويضيف بن تومي: «هكذا سن قانون الأهالي لإذلال الجزائريين في وقت سيطر فيه الحرمان والبؤس عليهم، في المقابل يسعى الاستعمار إلى تقوية وجود المستوطنين الأوروبيين، وهي الخطة التي اعتمدها المستوطنون للاستيلاء على الجزائر بمباركة الدولة الفرنسية».
وقال أيضا ان فرنسا التي نادت بالحرية والمساواة والأخوة والتي شددت على حقوق الإنسان في كل دول العالم من خلال سنها لهذا القانون كشفت وجهها الاخر للرأي العام العالمي وبأنها دولة استعمارية تعمل على قمع الشعوب.