سكان ميلة: أزمة الطوابع الجبائية كـابوس قائم

نددت أمس قشي خديجة مديرة الضرائب لولاية ميلة، عن تفشي ظاهرة المضاربة بالطوابع الجبائية.
 حيث شهدت بعض المناطق بالولاية خلال هذه الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في الطوابع الجبائية من فئة 30 دج و20 اللازمة لاستخراج الوثائق الإدارية كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية، التي تثير استياء المواطنين الذين عطلت مصالحهم وباتوا يبحثون عن هذه الطوابع بالولايات المجاورة، حيث تفاجأ عدد كبير من المواطنين بعدم توفر هذه الطوابع بمراكز البريد وقبضات الضرائب، وقد رافقت »الشعب« أحد المواطنين للوقوف على الأسباب الحقيقية، وتوجهنا نحو بعض المكتبات المعروفة ببيعها لهذه الطوابع الجبائية وعن الأمر صرح لنا أحدهم أنه أصبح يقتني عددا قليلا من الطوابع لعدم توفرها، فيما أرجع السبب إلى الجهات المعنية بذلك وتزامن هذا النقص الكبير مع إيداع ملفات الترشح ومسابقات التوظيف خلال الآونة الأخيرة خاصة تلك التي فتحت عددا كبيرا من المناصب كمسابقة الالتحاق بمنصب أستاذ بمختلف أطوار التعليم التي شهدت إقبالا كبيرا ومن مختلف الولايات المجاورة، مما جعل المواطنين الذين هم بصدد استخراج هذه الوثائق الإدارية لتكوين ملفاتهم يقومون بتوصية البائعين بتوفيرها مقابل أضعاف الثمن.
وطالب المواطنون عبر فضاء »الشعب« من إيصال إنشغالاتهم إلى المسؤولين والتدخل لحل هذا المشكل خاصة وان هذه الظاهرة إستفحلت وأصبحت تجارة الطوابع الجبائية شيئا مشروعا في ظل غياب الرقابة، كما عبر سكان مدينة شلغوم العيد عن إستيائهم خاصة عند توجههم إلى قباضة البلدية لشراء الطوابع الجبائية الضرورية لإستخراج الوثائق، فيوجهون إلى المكتبات ومحلات الهاتف العمومي، حيث يباع الطابع الجبائي ذو القيمة 30 دج بـ 45 دج بزيادة 50٪ من السعر الحقيقي، وأرجعها بعض المواطنين إلى تواطؤ بعض مديري القبضات مع التجار وبيع كل الكميات إلى التجار، لتفادي بيعها داخل المكاتب، وبات هذا الأمر شيئا عاديا مع تعود المواطنين على نقص الطوابع عدة مرات في السنة.
 من جهتها توعدت المديرة بأنها ستحرص شخصيا، على حل هذا المشكل بإرسال مراقبين على التجار المستفيدين من الإعتماد ببيع هذه الطوابع، ومحاولة توفير كميات مضاعفة بالمكاتب البريدية والقباضات  في المناطق التي تشهد طلبا أكثر، وهذه الإجراءات التي من الممكن من توفير خيرات للمواطن دون إجباره بشرائها من المحلات التي تبعها بالضعف وتقضي على هذه الظاهرة، كما طلبت من المواطنين التبليغ عن التجار الذين يتاجرون بهذه الطوابع بغير قيمتها الحقيقية.