اتفاقيات مع مختلف القطاعات لتحسين الظروف الاجتمـاعية لأعوان الأمن

شدد اللواء هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني على ضرورة التكفل الاجتماعي بموظفي الشرطة الذي ترجمته سلسلة الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات بهدف تذليل كل العراقيل والعقبات التي قد تواجههم وتشغلهم عن أداء واجبهم المهني المتمثل في مختلف أشكال الجريمة والوقوف في وجه المتربصين بأمن وسيادة الوطن ذكر بهذا أمس مصدر أمني، لـ “الشعب”.وقد مست الاتفاقيات التي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، الجانب الاجتماعي والصحي، حيث شملت اتفاقيات طبية في مختلف التخصصات، الجراحة، طب الأسنان، الأشعة، النظارات والتجهيزات الطبية، الحمامات المعدنية.
وفي مجال النقل أبرمت ذات المصالح  اتفاقية مع المؤسسات العمومية والخواص من النقل البري، البحري والجوي والسكك الحديدية، وأخرى مع اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمينات خاصة بالسيارات والسكن وأخرى مع الشركة الجزائرية للاتصالات الهاتف الثابت، النقال والانترنت حيث استفاد منتسبوها من تخفيضات معتبرة لم تشهدها المديرية من قبل.
كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع في متناول كل موظفيها دليل ومجموعة مناشير توضح مختلف هاته الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات وكذا الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذه الخدمات، كما جندت مجموعة من الإطارات للقيام بحملات تحسيسية لفائدة مستخدميها عبر كامل أمن الولايات لبلوغ غاية وحيدة هي السمو بعمل الشرطي إلى ماهو أفضل، حيث تسعى دوما بطرق متكاملة ومنسجمة من حيث التخطيط، التسيير، المبادرة والإعلام من اجل ضمان الاستمرارية والسير الحسن والفعال للنشاط الاجتماعي في سلك الأمن الوطني.
وتقوم المصلحة المركزية للصحـة، النشـاط الاجتماعي والرياضيات بأخذ على عاتقها تسهيل كل الإجراءات الإدارية، مما يسمح للشرطي بالتفرغ لأداء عمله على أكمل وجه.
وتبرز هذه المساعي إلى التكفل الدائم والمستمر بكل انشغالات منتسبي الأمن الوطني، والذي وضعها اللواء هامل عبد الغاني ضمن أولوياته منذ توليه قيادة جهاز الأمن الوطني حيث حرص على الاستماع إلى انشغالات موظفي الشرطة وأخذها بعين الاعتبار، مما انعكس بالإيجاب على الجانب الاجتماعي للشرطي وكذا على مردودية العمل ومواجهة الإجرام بمختلف أنواعه.