أكد وزير خارجية اليمن، عبد الله سعد أبوبكر القربي، أن الجزائر قدمت نموذجا رائدا في الحوار والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب. وكشف عن نية بلاده في وضع مقاربة مشتركة مقتبسة من التجربة الجزائرية، لحل المعضلات الأمنية والسياسية التي تواجهها.
حاضر أبوبكر القربي، أمس، بوزارة الشؤون الخارجية، عن الأوضاع السياسية الراهنة التي تعرفها اليمن، والتحديات المفروضة على اليمين على المديين القريب والمتوسط، كوضع الدستور وتنظيم الانتخابات وتجاوز الأعباء الاقتصادية وقبل هذا كله تحقيق الأمن.
وقال رئيس الدبلوماسية اليمنية، إن إعادة الأمن وبسط الاستقرار يعد التحدي والهدف الرئيس للبلاد. وأوضح في معرض ردّه على سؤال لـ«الشعب”، عن رؤية اليمن للمقاربة الجزائرية القائمة على تغليب الحوار والمصالحة الوطنية في معالجة الأزمات الداخلية، إن “الجزائر قدمت أنموذجا عالميا يحتذى به في مجال المصالحة والحوار لإعادة السلم والأمن الوطنيين”.
وكشف، أن هذه المسألة كانت في صلب اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس الأول، وتم الاتفاق على وضع مقاربة عمل مشتركة “مستلهمة من التجربة الجزائرية التي قادها بوتفليقة، واستطاعت الجزائر من خلالها تعزيز الدور الأمني بعنصري الحوار والمصالحة الوطنية”، وذلك لاستكمال جهود الحكومة اليمنية في المصالحة والحوار مع مختلف الأطرف المتسببة في الأزمة متعددة الأوجه، مفيدا بأن العمل العسكري لا يمكن أن يجعل الحل الوحيد، لذلك يجب أن تكون استراتيجية متكاملة تعيد الأمن. وأكد في السياق، أن اليمن يريد الاستفادة من تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، وأن حكومة بلاده ترفض رفضا قاطعا التفاوض مع الإرهابيين أو دفع الفدية، وانتقد دفع بعض الجهات الأموال لتنظيم القاعدة جنوب اليمن، لتحرير رهينتين في الأيام القليلة الماضية، معتبرا أنه دعم للإرهاب وسيسمح بتقويته والقيام بعمليات اختطاف أخرى للرعايا الأجانب.
وإلى جانب الإرهاب، اعتبر وزير خارجية اليمن، أن الصراع الطائفي أكثر خطرا من السلاح النووي، لأنه يدمر أركان الدولة ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن تعاطي الحكومة مع الأطراف السياسية القائم على الحوار، يختلف عن تعاطيها مع الجماعات الإرهابية.
وتأتي إعادة بعث اقتصاد البلاد في المرتبة الثانية لقائمة التحديات التي تواجهها اليمن، لافتا “الإرهاب أدى إلى غلق مجال الاستثمار وانتشار البطالة والفقر، ونحن كدولة فقيرة نتحمل عبء التكفل بـ1.2 مليون لاجئ من القرن الإفريقي ونقد مليار ونصف دولار سنويا، فيما حددت منظمات الإغاثة حاجيات التكفل بهؤلاء بـ700 مليون دولار لم تَفِ الدول المعنية بتقديم المساعدات إلا بـ20٪ من المبلغ”.
