مسودة تعديل الدستور تنعش الساحة السياسية

أحدثت مسودة تعديل الدستور التي اقترحتها رئاسة الجمهورية، انتعاشا حقيقيا على مستوى الساحة السياسية، واستقطبت الرأي العام الوطني والدولي، خاصة في ظل الإصلاحات والتحولات الكبيرة التي تعيشها الجزائر منذ سنوات.
وتأتي مرحلة الاستماع لأكثر من 150 شخصية وحزب سياسي وجمعيات المجتمع المدني في ظروف حساسة تمر بها الجزائر، تسعى من خلالها إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية والرقي بالحوار السلمي والحضاري، خدمة للمصلحة العامة وحماية الجزائر من كل المؤامرات والتهديدات التي تحاك ضدها خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد.
ويعكس تباين الاهتمام بمسودة تعديل الدستور، رغبة كل الأطراف في تقديم الأحسن، فحتى المعارضة التي يرفض البعض منها الاستجابة للمبادرة وتقديم المقترحات والانتقادات والتوجيهات، ستساهم من خلال موقفها هذا في إنجاح الموعد، لأن الديمقراطية تقتضي الاستماع واحترام رأي الأقلية على أن تتقبل المعارضة النتائج التي ستفضي إليها مبادرة السلطة.
فالمعارضة التي تحاول تتبع النقائص والمشاكل والتعمق فيها والترويج لها إعلاميا وبرلمانيا، ستكون قيمة مضافة، لأنها ترى بأنها تحب الوطن والمصلحة العامة من هذا الباب، كما أن القناعات تفرض اختلاف الرؤى وعدم التوافق في كل شيء شأنها شأن الإعلام.
وسيقف الرأي العام أمام ما ستجود به مختلف التيارات من مقترحات للوصول إلى دستور توافقي يساهم فيه الجميع ويكون قريبا إلى الواقع أكثر من القيم المثلى التي تنادي بها كل الدساتير، لكنها لا تجد الطريق إلى التطبيق بسبب المفارقات الكبيرة بين الواقع وروح الدستور.
ويبقى إشراك شخصيات سياسية لها من الحنكة والتجربة، والتي عملت في مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر، أمرا مهما لتدعيم المقترحات وإزالة النقائص وتقويم الاختلالات.