عاد الخبير في الشؤون الأمنية، علي الزاوي، إلى خلفيات اشتباكات مدينة كيدال، بين الجيش المالي، وما يطلق عليه «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» في 17 ماي الجاري، والذي خلف حوالي 36قتيلا في صفوف القوات المالية واسر بعض عناصرها ومدنيين آخرين، وقال أنه كان متوقعا وتم التحذير منه.
وقال الزاوي، إن الأحداث وقعت بعد زيارة أمين عام المتمردين بلال آغ شريف ومساعده موسى آغاطاه إلى المغرب، أين حظي باستقبال الملوك والرؤساء، وأوضح «المغرب يدعي أنه يتوسط من أجل الوحدة الترابية والوطنية لمالي، ومن جهة ثانية يقول إنه يستقبل 2 من قياديي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، فهذا اعتراف ودعم للحركة الانفصالية وتناقض صارخ في موقفه».
لذلك يؤكد المتحدث، أن الأحداث مدبرة ومفتعلة لإفشال الوساطة الجزائرية التي أخذت طريقها نحو النجاح، مستدلا بتزامن الاشتباكات مع اختتام جولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى موريتانيا، بوركينافاسو ومالي كمحطة أخيرة.
وأشار علي الزاوي، إلى أنه لم يعد يخفى على أحد أن مخابر المخزن، لا تتوقف عن حياكة المؤامرة تلو الأخرى، وحاولت دائما وضع قدما لها في الساحل رغم أنها بعيدة كل البعد عن المنطقة، ومن مصلحتها يضيف قائلا أن لا تنعم الحدود الجنوبية لبلادنا بالهدوء.
ولا يستبعد علي الزاوي فرنسا من اللعبة حينما قال إن «الاشتباكات الأخيرة مفتعلة وتدخل ضمن أجندة «مغربية فرنسية» على حد تعبيره، وعاد إلى الرسالة التي وجهها طوارق إقليم أزواد إلى شارل ديغول بتاريخ 31 أكتوبر 1957 يطالبون فيها باستقلال أزواد وبناء تساليت الكبرى مع البقاء تحت الحكم الفرنسي.
هذا المخطط يقول ضيف «الشعب»، تجري محاولة إعادة بعثه بشكل غير مباشر، عبر إفساد محاولات التقارب بين أطرف الأزمة في مالي وتغليب الحل العسكري على الحوار والمفاوضات، وذهب أبعد من هذا حينما قال إن قدوم الجماعات الإرهابية إلى المنطقة كان مفتعلا أيضا لأنه خدم ساسة فاسدين في السلطة المركزية السابقة لباماكو سابقا، وفرنسا التي تبحث عن موطئ قدم لبسط يدها على مناطق حيوية.
وأفاد الخبير في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل الإفريقي، أن كل الاتفاقيات بين الحكومة المالية ومتمردي الشمال لم تحترم، ولا يختلف عنها اتفاق واغادوغو الحالي الذي جرى توقيعه العام الماضي في عهد الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، وقال بشأنه أنه اتسم بالهشاشة منذ البداية وفرنسا ترفض الضغط متعمدة على الحركة الانفصالية لوضع السلاح وتدعي أنها تلتزم الحياد، غير أن بقاء الوضع على صفح ساخن يخدمها ويعزز تواجدها في المنطقة.
وبشأن إصرار ما يعرف بالحركة الوطنية لتحرير الأزواد على رفض تواجد الجيش المالي في الحدود الشمالية، يؤكد الزاوي أنه مطلب غير معقول تماما «فالجيش المالي منوط بمهمة تأمين حدوده الترابية والتواجد في كل شبر من التراب المالي، وإلا من سيراقب الحدود؟لا يمكن أن تترك لقطاع الطرق والجماعات الإرهابية وعصابات التهريب والجريمة المنظمة أن تفعل ما تشاء في المنطقة» .ويعتقد جازما أن التوصل إلى الحل يكون عبر رفض حكومة مالي تدخلات المغرب ووساطتها الخبيثة.
