ينزل، غدا، الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المجلس الشعبي الوطني لتقديم بيان السياسة العامة الذي يتضمن برنامج رئيس الجمهورية، الذي قدمه في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل.
تعتبر محطة اليوم هامة كثيرا للوزير الأول، بالنظر للتحولات الكبيرة التي تمرّ بها الجزائر وكذا الحركية التي تعرفها الساحة الإقليمية، سواء على مستوى منطقة الساحل أو ما يحدث في ليبيا، ناهيك عن التحولات العالمية المتميزة بالتوتر والأزمات المالية والاقتصادية.
كما أن تزامن عرض بيان السياسة العامة مع نهاية الموسم الاجتماعي في بلادنا والذي يعرف اجتياز امتحانات نهاية السنة وحلول شهر رمضان، ستكون كلها ملفات مؤثرة على عرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيخرج الغرفة السفلى للبرلمان عن العادة، لأن هذه المناسبة ستشد إليها الأنظار، خاصة على مستوى الجبهة الاجتماعية التي منحت السلطات هدنة غير معلنة حتى تستقر الأمور لما بعد الرئاسيات.
وستكون انشغالات العمال ومستوى المعيشة محورا أساسيا سيتطرق إليه الوزير الأول، بعد أن أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وحديث وزير العمل الأسبق، أحمد بن مرادي، الذي تحدث عن إدماج مخلفات إلغاء المادة في قانون المالية لسنة 2015 وبالتالي إذا كانت هناك زيادات فستطبق بدءاً من جانفي 2015.
كما سيطلع العمال على تطمينات الحكومة فيما يخص حماية القدرة الشرائية ومواجهة التضخم وارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية وغيرها من الانشغالات.
وسيكون لملف السكن والبطالة نصيبٌ كبيرٌ من تدخل الوزير الأول في ظل كثرة الطلبات عليهما ومكانتهما في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وسيخوض الوزير الأول في ملف التقسيم الإداري الذي تراهن عليه السلطات للوصول إلى توازن جهوي وتمكين الكثير من مناطق الوطن، خاصة الحدودية منها والصحراوية، من ولايات جديدة تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة السكان من خلال تقريب مؤسسات الدولة، والرقي بالخدمة العمومية وخلق مناصب عمل وتعزيز سيادة الدولة.
ويأتي هذا الملف في ظل الحديث عن استحداث 17 ولاية جديدة، ستكون موزعة خاصة على الهضاب العليا والصحراء.
وسيتطرق، من دون شك، إلى ملف مكافحة الفساد الذي بات هاجسا يؤرق الجميع، من خلال استشرائه وأخذه صورا وألواناً أساءت كثيرا لسمعة الجزائر، خاصة على مستوى التقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية التي تعنى بالشفافية.
وستلقي أزمة الساحل والتهديدات المستمرة على الحدود الجنوبية والشرقية الجزائرية بظلالها للتحسيس بالمخاطر المحدقة التي تتهدد بلادنا وضرورة الالتفاف في الوقت الراهن على المؤسسة العسكرية لدعمها في المسار الذي تتخذه للدفاع عن الوطن.
أما مكافحة الإرهاب فسيكون له نصيب مهم، بالنظر للعمليات النوعية التي قام بها الجيش الوطني الشعبي منذ بداية السنة، حيث تمكن من القضاء على أكثر من 50 إرهابيا مع تشديد الخناق على فلول الجماعات الدموية ومحاولات الاختراق على الحدود والتي أبانت عن احترافية كبيرة للمؤسسة العسكرية التي ستلقى كل الدعم من السلطات التشريعية والتنفيذية بمناسبة عرض بيان السياسة العامة مع تجديد التأييد والمساندة في هذه المهمة النبيلة.
