تراجع النمو إلى 2,4 خطر على الاستقرار النقدي

أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن تراجع في نسبة النمو الاقتصادي الإجمالي إلى ٢،٤ بالمائة خلال السنة الماضية ، مقابل ٣،٤ بالمائة المسجلة سنة ٢٠١٠ ، مبرزا بان ضعف التنوع الاقتصادي و بقاء التبعية إلى المحروقات سيؤثر على الاستقرار المالي على أساس ان أسعار هذه الاخيرة خاضعة لتقلبات الأسواق العالمية ، مع تسجيل استقرار في نسبة التضخم الأساسي عند مستوى ٤،٥ بالمائة.أفاد محافظ بنك الجزائر في عرضه أمس للتقرير المتعلق بالتطورات الاقتصادية و النقدية لسنة ٢٠١١ وعناصر التوجه للسداسي الأول من السنة الجارية على نواب الغرفة السفلى للبرلمان ، ان حجم صادرات المحروقات قد ارتفع إلى ٧١،٦٦ مليار دولار أي  بنسبة ٢٧،٦٩ بالمائة خلال السنة الماضية، مقارنة بسنة ٢٠١٠ حين قدر حجمها بـ٥٦،١٢ مليار دولار، وبالمقابل سجل استمرار في الضعف الهيكلي للصادرات خارج إطار النفط، بالرغم من الارتفاع النسبي في حجمها الذي بلغ ١،٢٢  مليار دولار ما يعادل نسبة ٢٥،٧٧ بالمائة، وهذا ما اثر بصفة كبيرة في التنافسية الخارجية على حد تعبيره.
وبالمقابل ارتفع حجم واردات السلع بنسبة ٣،٥ بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية ما يعادل ٢٣ مليار دولار مليار دولار نتيجة تزايد في كمية المواد غير الغذائية المستوردة التي تمثل ٣٢ بالمائة من مجموع الواردات، في حين ان المواد الغذائية المستوردة تراجع إلى ١١،٩ بالمائة.
ويرتبط استقرار سعر الصرف الفعلي كما ذكر لكصاسي بتحسين الانتاجية في القطاعات خارج المحروقات وكذا تحسين التنافسية لهذه القطاعات، مشيرا إلى ان تعزيز دعم الصادرات خارج المحروقات في سنة ٢٠١١ يندرج ضمن هذا الهدف الاستراتيجي.
وأفاد في سياق متصل بأنه بالرغم من التقلبات المتزايدة لأسعار صرف العملات الصعبة الرئيسية، إلا ان تدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف سمح ببقاء سعر الصرف في مستواه الحقيقي وأبقى على توازنه، وأكد في هذا الصدد على ان سياسة سعر الصرف المنتهجة من طرف هذه الهيئة ساهم إلى حد كبير في صلابة الوضعية المالية الخارجية في سنة ٢٠١١.
وبالنسبة لسعر الصرف الفعلي للدينار، فقد ساهم ارتفاع هذا الأخير خلال السنة الماضية كما قال لكصاسي بالحد من اثر التضخم المستورد على المستوى العام للأسعار الداخلية، بالرغم من الظرف الصعب المتميز بالتقلبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وقد انعكس ذلك كما أوضح على نسبة هذا التضخم الذي تراجع إلى ١،٨ نقطة مئوية بعدما كان ٣،٢ نقطة مئوية (فارق التضخم بين الجزائر ومنطقة الأورو).
وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، فقد عرف تطورا حسب لكصاسي، وهو يتكون حاليا من ٢٧ مصرفا ومؤسسة مالية، تتمثل في ٦ مؤسسات مصرفية عمومية، و١٤ مصرفا خاصا برؤوس أموال أجنبية، وهي فروع للمصارف المالية الدولية الكبرى، و٧ مؤسسات مالية من بينها ٣ شركات للاعتماد التجاري، مبرزا بان المصارف العمومية هي المهيمنة على القطاع المصرفي.
وأعلن في سياق ذي صلة بان القروض التي منحتها المصارف العمومية قد استفادت منها المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العمومي بنسبة ٢٧،٨ بالمائة (٤٠٦،٧ مليار دج)، في حين تقدر نسبة القروض التي منحتها المصارف الخاصة بـ ٢٣،٢ بالمائة.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية قال لكصاسي أنها انخفضت من ٤،٤ مليار دولار سنة ٢٠١١ إلى ٣،٩٩ مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى ان الوضعية المالية الخارجية قد تدعمت بصفة أكثر خلال هذا السداسي، كما تعززت بالتسيير الحذر لاحتياطات الصرف الرسمية.
وبالرغم من هذه المؤشرات التي وصفها لكصاسي بالايجابية، إلا ان خطر التضخم وانعكاساته تبقى قائمة، وهذا ما دفع بنك الجزائر إلى اتخاذ إجراءات شهر أفريل الماضي منها العمل على امتصاص فائض السيولة في السوق النقدية والتخفيف من آثارها التضخمي.