اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أمس، الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور «محطة مفصلية» في تأسيس الجزائر الجديدة، ستدعم دولة الحق والقانون وتكرس دور المجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها. وحذر الإطارات المحلية من التقاعس في تنفيذ استراتيجية القطاع وتسطير برامج تبتعد عن البيروقراطية وتكون قابلة للتقييم والقياس ووضع أدوات تسمح بمراقبة تنفيذها.
ذكّر جعبوب في أول لقاء له مع مديري التشغيل والمفتشين الولائيين، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون، بالتحديات التي تواجه القطاع بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وتقتضي تعزيز التواصل وتوطيد علاقات التشاور والحوار الدائم بين الإدارة المركزية ومصالحها المحلية، للمساهمة في المجهود الوطني لإعادة بعث الاقتصاد وفق مقاربة تسهم في إحداث الثورة ومناصب العمل وإحداث النشاطات.
وتحتاج الجزائر الجديدة - بحسب جعبوب - إلى عقول وسواعد كل أبنائها لإحداث حركية اجتماعية واقتصادية، وهذا يتطلب وضع آليات جديدة تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات وتناسقها، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق برقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهو ما بات يحتاج إلى تعميم الرقمنة لإضفاء شفافية أكبر في عملية الوساطة في التشغيل وتعزيز قدراتنا في مجالات الرقابة من أجل تكريس العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل.
وأبرز وزير العمل، أن ترقية التشغيل وتقليص البطالة لا تعالج بقرارات مركزية فحسب، بل تستوجب وعيا والتزاما من طرف المسؤولين المحليين، والإسهام بجدية في إزالة العراقيل البيروقراطية على المشاريع الاستثمارية على المستويين المحلي والوطني.
وتوعد جعبوب بالتصدي لكل مظاهر وأشكال الممارسات السلبية، سيما ما أسماه التماطل والتقاعس في أداء المهام ومظاهر الفساد المالي والأخلاقي والتصرفات البيروقراطية وعدم التقيد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقال «سأعمل بحزم للقضاء على الانفصام الواقع بين المصالح المركزية والهيئات التابعة للقطاع محلية».
وطالب المسؤولين المحليين بالانضباط في خدمة الوطن والمواطن، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز سلطة القانون والشفافية والتكفل الأمثل بالمواطنين وانشغالاتهم.
وتأسف لتعطيل مئات المشاريع الاستثمارية يمكن أن تستحدث آلاف مناصب الشغل، بسبب بيروقراطية بحتة وهو أمر اعتبره «بغير الطبيعي وغير الوطني، وتصرف معاد لمصالح الوطن»، خاصة وأنه لم يلاحظ، مثلما قال، «أي تحسن للوضع وكأن قوى خفية تعمل على عرقلة النمو الاقتصادي وحرمان الآلاف من أبناء الوطن من مناصب عمل تضمن لهم العيش والرفاه في وطنهم».
ووعد وزير العمل بالعمل بقوة مع كل القطاعات والهيئات المعنية لتحرير الفعل الاستثماري من العراقيل البيروقراطية، والعمل على حماية المؤسسات من الإفلاس جراء الوضعية الوبائية الحالية، وتخلي البنوك عن تمويلها بحجج واهية، بعدما كانت تغدق بالملايير ودون ضمانات على متعاملي العهد البائد.
وصعّد لهجته مع المسؤولين المحليين، حيث أكد أنه «لن يتسامح مع المتخاذلين والمتقاعسين الذين لا يبادرون بمساهمتهم الناجعة في تنفيذ سياسة القطاع ومخطط عمله»، وطالبهم بتفادي البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، وأن يكونوا جنودا وعناصر فعالة في المجالس التنفيذية بقوة الاقتراحات والتنسيق مع القطاعات الوزارية على المستوى المحلي لتفعيل القوانين والقرارات المتعلقة بعالم الشغل.
في هذا الإطار، ذكر هؤلاء بأن يكونوا على قدر المسؤولية والاستقامة واحترام واجب التحفظ، ونظافة اليد والحضور الميداني لإمداد الوزارة بكل المعلومات والتقارير في حينها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، منبها أن المناصب النوعية «كمديرين ولائيين أو مفتشين، ليست إرثا ولا مكسبا اجتماعيا، بل تكليف وتشريف من طرف الدولة والمحافظة عليها تستدعي أن يكونوا أصحاب مبادرة في الميدان».
وهدد في حال تسجيل تخاذل أو لامبالاة بتصحيح الوضع في القريب حتى يكون «البقاء للأصلح».
