746 مشروع لاستحداث أكثر من 39 ألف منصب عمل
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نورية يمينة زرهوني، أمس، عن تشكيل فوج عمل يضم خبراء ومكونين ومهنيين أوكلت له إجراء قراءة تحليلية للبرامج المعتمدة حاليا بمعهدي التكوين التابعين للقطاع، وذلك بهدف تحديد النقائص وتكييفها مع ما تقتضيه في أرض الواقع ومحليا مختلف المهن، ومتطلبات العصرنة والمعايير الدولية.
واعترفت زرهوني في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول التكوين في مجال السياحة، قرأها نيابة عنها الأمين العام للوزارة، أحمد قاسي عبد الله، أن الجزائر لاتزال بعيدة “عن تحقيق الأهداف المسطرة لإرساء القاعدة المتينة لبناء المقصد السياحي المنشود، القادر على امتصاص الطلب الداخلي وضمان منافسة الأسواق الخارجية وتحويل المكامن والقدرات الهائلة والمتنوعة التي تزخر بها بلادنا إلى منتوج سياحي جذاب وتنافسي”.
وأبرزت زرهوني، أن التقييم الموضوعي والواقعي لأداء القطاع، يجب أن يرافق بشكل دائم البرنامج الطموح للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية، باعتباره يمثل المرجعية الاستراتيجية والقانونية لقطاع السياحة ويضمن في ذات الوقت تناسق الجهود والاستمرارية في وتيرة الأداء.
وشددت وزيرة السياحة على ضرورة العمل للارتقاء بالنوعية وذلك من خلال تطوير وتحسين مستوى الموارد البشرية، خاصة في مجالات الخدمات وتقنيات التسويق والاستعمال المكثف لتقنيات الاتصال العصرية وشبكات التواصل، ناهيك عن الحرص على ضمان استمرارية وتيرة نمو قطاع السياحة.
وبالرغم من أنها ثمّنت المجهودات المبذولة لكسب رهان تحسين النوعية لضمان التنافسية في السوق المحلية والوطنية، إلا أنها اعتبرت هذه المجهودات غير كافية، بالنظر للطموح الذي “يحدونا في تحقيق الأهداف المسطرة للنهوض بالقطاع”.
وذكرت زرهوني بحجم الاستثمارات المسجلة في القطاع، حيث أحصت تسجيل 746 مشروع سياحي، إلى غاية نهاية 2013 بمبلغ إجمالي قدره “265. 5 مليار دينار جزائري”، سيساهم في استحداث 39757 منصب عمل مباشر وتوفير 34643 سرير، وهو ما يتطلب - كما قالت - مضاعفة الجهد، خصوصا فيما يتعلق بمرافقة حاملي المشاريع خلال كل المراحل المتعلقة بتجسيد مشاريعهم.
وكشفت وزيرة السياحة عن شروع مصالح دائرتها الوزارية في إحصاء احتياجات المؤسسات الفندقية والسياحية، العمومية منها والخاصة الناشطة ميدانيا، موازاة مع تحديد احتياجات التكوين المستقبلية الناجمة عن الاستثمارات العديدة التي هي قيد الإنجاز، وفقا للمعايير المعتمدة من طرف المنظمة الدولية للسياحة، موضحة أن الهدف من القيام بإحصاء هذه الاحتياجات، هو الاستجابة المباشرة والفورية للاحتياجات المعبر عنها عن طريق حث المؤسسات التكوينية تحت الوصاية على تحقيق تكوين كمي ونوعي بفتح فروع وتخصصات معبر عنها وإعداد برامج تكوين خاصة، ومن جهة أخرى التكفل بهذه الاحتياجات عن طريق توظيف مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال وضع حيز التنفيذ اتفاقية - الإطار بين الوزارتين، وكذا من خلال مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.
وأشارت زرهوني إلى أن التحاليل الدورية المتعلقة بخريجي مؤسسات التكوين في مجال السياحة ومقارنتها باحتياجات المؤسسات، أثبتت أن جهاز التكوين الحالي لا يمكنه تغطية كل الاحتياجات، بالنظر للطلبات المتزايدة على الموارد البشرية المتخصصة، لذا سيتم تعزيزه مستقبلا بمؤسسات تكوينية إضافية.
