الترخيص لممارسي الاستيراد بالبليدة بتسويق و توطين معاملاتهم البنكية

ارتفع عدد المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد بالخصوص في الاستفادة من «رخص مؤقتة» مدتها 6 أشهر بولاية البليدة، في تسويق منتجاتهم و سلعهم سريعة التلف و توطين معاملاتهم البنكية عن طريق تلك التراخيص، اعتبارا من صدور المرسوم الوزاري المحدد لكيفيات ممارسة استيراد المواد الاولية و المنتجات الموجهة للبيع على حالها دون تحويل .
حركية ملحوظة شهدتها مصالح إدارة التجارة في إقبال مشهود للمتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال ، الناشطين في مجالي التصدير و الاستيراد بدرجة أولى ، منذ تطبيق المرسوم الوزاري المذكور في الأسبوع الأخير من شهر أفريل الماضي.
وتفيد الأرقام أن عدد طلبات المتعاملين وصل إلى أكثر من 150 طلب ترخيص ظرفي ، وهي التراخيص التي ستمكنهم من تسوية  معاملاتهم التجارية في وقت قصير و قياسي ، و ستنقذهم من الإجراءات السابقة ، و التي كانت تستلزم استهلاك مدة أطول عانوا منها لسنوات ، و تشير الأرقام الجديدة إلى أن أكثر من 100 متعامل تحصلوا على تلك الرخص في مدة لا تزيد عن الأسبوع ، سيكون بمقدورهم تسويق منتوجاتهم سريعة التلف وتوطين معاملاتهم المصرفية باستعمال تلك التراخيص ،  على أمل تسوية وضعياتهم القانونية التي تمكّنهم من تجديد « شهادة الاستيراد « تبعا للسجل التجاري الذي بحوزتهم.
 و سيتمكن أعوان المراقبة من معاينة مدى تطابق المعلومات المصرح بها من قبل الناشطين من المتعاملين مع الواقع ، خصوصا فيما تعلق بمركز تخزين السلع والمنتوجات الموجهة للبيع دون تحويلها، وأيضا معاينة و الوقوف على مدى احترام لنوع النشاط المصرح به من قبلهم ، والمرتقب حسب المصالح الخبيرة في هذا الشأن أن يرتفع عدد المتعاملين و يتجاوز رقم الـ 500 متعامل .
و تجدر الإشارة، في سياق الحدث أن غرفة التجارة و الصناعة بولاية البلدية ترتب لأجل تنظيم انتخاب و تجديد المكتب الولائي في الـ 10 ماي  القادم .